٦٢٨
كتاب النفقات
قال أبو القاسم بن الكاتب إلا أن يجد من يرضعه عند أمه فله ذلك. وكذلك إن وجد من يرضعه بدون ما رضيت به الأم، إذ إنما يراعى حقها في
الحضانة.
فرع حيث استؤجر للولد من ترضعه غير الأم، فيستحب أن تكون ذات عقل وعفاف عن الفاحشة، سالمة من العيوب التي يتقى حدوث مثلها بالمرتضع. فتتوقى
الحمقاء والفاجرة لأن اللبن يغير الطباع. وقد جاء الحديث بالنهي عن هاتين. وينبغي أن تتوقى الجذماء. وبالجملة فكل عيب يخاف منه أن يغير جسم الولد أو طباعه والمنصوص أنه لا تسترضع الحامل، وتنفسخ الإجارة إن استؤجرت ثم
حملت.
:
وحكى أبو الحسن اللخمي قولا ثانيا بجوازه.
الفصل الثالث: في اجتماع الأولاد
تختص النفقة بالموسر منهم.
فإن كانوا كلهم ،موسرين أو جماعة منهم كانت النفقة على كل موسر.
واختلف في كيفية التوزيع، فقال أصبغ: بالسوية.
وأشار محمد إلى أنها على قدر اليسار والجدة.
وقال مطرف على قدر مواريثهم إذا كانوا أطفالا لا يلون أموالهم بأنفسهم، فيكون على الذكر مثل ما على الأنثى؛ لأنها إنما وجبت في أموالهم.
وفيه فصول
الباب الثاني: في الحضانة
الفصل الأول
في صفات الحاضنة
فنقول: الحاضنة ولاية وسلطنة لكنها بالإناث أليق لزيادة الشفقة، فالأم أولى من الأب، وإن كانت المئونة على الأب، لكن بشرط أن تكون الأم عاقلة، ولا يشترط كونها
أن
مسلمة على المشهور، بل للذمية من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز، وتمنع تغذيهم بخمر أو خنزير، فإن خيف أن تفعل بهم ذلك ضمت بهم إلى ناس من
الجزء 1 — ص ٦٢٨