كتاب النفقات
دينا عليه تأخذه به إذا قدم.
٦٢٣
الفرع الثالث : إذا تنازعا في كونه معسرا في حال الغيبة، فقال ابن القاسم: إن قدم
معسرا وقال: ما زلت كذلك مذ غبت، فهو مصدق مع يمينه حتى تقوم بينة. وإن قدم موسرا وادعى أنه كان معسرا، لم يقبل قوله إلا ببينة. وفي العتبية عن ابن كنانة وسحنون إذا قدم وقال: كنت معسرا في غيبتي، فالقول قوله وعلى المرأة البيئة. وقال ابن حبيب الغائب أبدا من أهل النفقة، حتى يقيم بينة أنه عديم يوم خرج، أو أعدم من وقت يذكره. وإذا خرج على حال من يسر أو عسر، فالأصل اعتبارها، والبينة على من ادعى خلافها منهما. فإن أشكل أمره يوم خرج، فعليه البينة أنه معدم في غيبته. الفرع الرابع: إذا قدم الغائب، فطالبته بالنفقة، فادعى أنه ترك لها نفقتها، أو كان
يرسلها إليها، فالقول قوله مطلقا في قول.
له.
وقولها في ثان، والمشهور التفصيل:
فإن كانت رفعت أمرها إلى الحاكم، فالقول قولها.
وإن لم تكن رفعت فالقول قوله. فأما الحاضر، فمتى ادعى قبضها النفقة لماضي الزمن، فالقول قوله لشهادة العرف
الباب الثاني: في مسقطات النفقة
وقد تقدم أن وجوب النفقة بالعقد والتمكين فإن امتنعت من التمكين لم تجب النفقة، ولو لم يظهر تمكين ولا امتناع، ففي إنزالها منزلة الممكنة، أو الممتنعة خلاف، وتسقط بالنشوز بعد التمكين.
وروي أنه لا تسقط به، وإذا فرعنا على الرواية المشهورة فموانع النفقة أربعة المانع الأول: النشوز، ومنع الوطء والاستمتاع نشوز والخروج بغير إذنه نشوز، و بإذنه ليس بنشوز وفي كتاب محمد وإذا غلبت امرأة زوجها فخرجت من منزله وأبت أن ترجع وأبى أن ينفق عليها حتى ترجع فأنفقت من عندها قال مالك: فلها اتباعه بذلك. قال عيسى في العتبية عن ابن القاسم وكذلك لو حلف بطلاقها واحدة أو البتة إن أرسل إليها حتى تكون هي التي ترسل أو تأتي فعليه النفقة ما أقامت، ولو شاء لنقلها. قال الشيخ أبو الحسن إنما ذلك إذا كان قادرا على ردها، فأما لو عجز عن ردها
،
الجزء 1 — ص ٦٢٣