كتاب الرضاع
٦١٥
أم لا؟ فيه خلاف.
ثم حيث قلنا: لا تنتشر الحرمة بالشهادة، فإنه يستحب التنزه، ولو في شهادة المرأة
الواحدة وإن لم يفش ذلك من قولها.
واختلف أيضا في أن أم أحد الزوجين كالأجنبية، أو أرفع منها، فتقع التفرقة بقولها
لنفي التهمة، وأن ذلك إنما يعلم من قولها.
وكذلك أبو الزوجة أو الزوج، هل هو كالأجنبي، إذا لم يتول العقد أم لا؟ فإن كان
هو متوليه كان كالزوج أو الزوجة.
وإذا أخبر ثم تولاه فسخ، فإن لم يفسخ حتى كبر الولد وصار الحكم إليه، فهل
يفسخ نظرا إلى توليه أو لا يفسخ، ويكون شاهدا نظرا إلى الحال؟ فيه خلاف.
الجزء 1 — ص ٦١٥