عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٦١٣

i كتاب الرضاع ٦١٣ حرمتا، ولو أرضعتهما أجنبية حرم عليه الجمع بينهما لأنهما أختان، ولا يجب عليه صداق لهما على المشهور. أما إذا كان تحته صغيرة وكبيرة، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة حتى صارتا أختين حرم الجمع بينهما، فيفارق إحداهما، ولا يكون لها صداق. وقيل: يكون لها نصف الصداق، وقيل ربعه وهو كالخلاف في حكم الكافر يسلم على أختين، ثم لا غرم على المرضعة وإن تعدت على المنصوص. واستقرأ أبو الحسن اللخمي إيجاب ما استحق من الصداق على مبدأ تعمد الإرضاع. ولو نامت فدبت إليها الصغيرة فارتضعت انتشرت الحرمة بذلك ولا غرم قولا واحدا. ذلك. الأصل الثاني: في التفاف المصاهرة بالرضاع. فمن نكح رضيعة حرم عليه مرضعتها؛ لأنها أم لزوجته. كذلك لو أبان صغيرة حرم عليه من أرضعها بعد طلاقه، ولا نظر إلى التاريخ في ولو نكحت المطلقة صغيرا وأرضعته بلبان الزوج حرمت المرضعة على المطلق؛ لأنها صارت زوجة الرضيع وهو ابن المطلق، وكذلك المستولدة. ولو نكح زيد كبيرة، وعمرو صغيرة، ثم نكح كل واحد منهما زوجة صاحبه فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة عليهما ؛ لأنها أم الصغيرة التي كانت زوجتهما، وأما الصغيرة فربيبته، فينظر إلى الكبيرة أمدخول بها أم لا؟ فروع الأول: إذا كانت تحته كبيرة وصغيرة، فأرضعتها الكبيرة بلبانه حرمتا أبدا؛ لأن الكبيرة أم زوجة والصغيرة ،بنت، فإن كان بلبان غيره لم تصر الصغيرة بنتا، بل ربيبة، فإن كانت الكبيرة مدخولا بها حرمتا عليه الكبيرة لكونها من أمهات نسائه، والرضيعة لأنها ربيبة مدخول بأمها، وإن كانت غير مدخول بها حرمت الكبيرة لكونها من أمهات نسائه ولم تحرم الصغيرة بكونها ربيبة إذ لم يدخل بأمها. الثاني: لو كان مع الكبيرة ثلاث صغائر، فأوجرتهن لبنها المحلوب في دفعة، وكان اللبن لغيره، فإن كانت الكبرى مدخولا بها حرم الجميع على التأبيد، إذ الكبرى من أمهات نسائه، والأصاغر من الربائب المدخول بأمهن ، وإن كانت غير مدخول بها
الجزء 1 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.