عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ كتاب العدة وذكر الشيخ أبو إسحاق في زاهيه قولين: أحدهما ما قدمناه. والآخر أنه لا يجزئ ثم قال: وبه أقول. قال الإمام أبو عبد الله: وهذه إشارة إلى أن الاستبراء إنما يعتد فيه بالظهر، فلا بد أن يحصل فيها شيء من زمن الطهر عند المشتري وهي في ملكه. ، وإذا فرعنا على المشهور فقال محمد : المعتبر في ذلك أن لا يكون الذاهب من زمن الحيض مقدار حيضة يصح بها الاستبراء. ثم حيث قلنا: يحصل الاستبراء بالحيضة الواحدة، فلذلك إذا كانت جارية على الأمر المعتاد في زمنها وصفتها. واختلفت رواية عيسى ويحيى عن ابن القاسم إذا كانت تحيض من ستة أشهر إلى مثلها، هل تكفيها ثلاثة أشهر، أم لا يبرئها إلا الحيضة؟ فإن شذت عن غالب عادة النسوان في زمنها بالقصر، فذهب عبد الملك بن الماجشون وسحنون إلى أنها لا تحتسب في العدة والاستبراء بأقل من خمسة أيام. وذهب محمد بن مسلمة إلى أن أقل ما تستحب به ثلاثة أيام. قال الإمام أبو عبد الله والمشهور عن مالك رحمه الله نفي التحديد وإسناد الحكم في هذا إلى ما يقول النساء أنه يكون حيضة فيهن. قال: وفي الكتاب إذا حاضت يوما أو بعض يوم أن النساء يسألن عن ذلك، هل يكون هذا عندهن حيضة أم لا؟ وفي كتاب محمد أنه سئل مالك عمن حاضت يوما أو يومين؟ فقال: تسأل النساء عن هذا. ولا تكون حيضة بيومين، وقد أشار ابن القاسم في كتاب محمد إلى أن هذا مراعاة الحفظ الأمر الغامض وفي الشرع في الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك الأنساب قاله في التوضيح وقال ابن عرفة الاستبراء مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق فتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة ولو للعان والموروثة؛ لأنه للملك لا لذات الموت وجعل القرافي جنسه طلب براءة الرحم؛ لأنه استفعال يخرج استبراء اللعان؛ لأنه يكون لا عن طلب قال في التوضيح وهو واجب كإيجاب العدة في الزوجات لحديث أبي داود في سبي أوطاس قال صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة " انتهى. مواهب الجليل ٤٩٠/١١.
الجزء 1 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.