٥٩٦
كتاب العدة
وإما من شخصين وذلك بأن يتزوج المرأة في عدتها، فيفرق بينهما فإن ثلاث حيضات تجزيها من الزوجين جميعا من يوم فارقها الأخير.
وعند الشيخ أبي القاسم تتم عدتها من الأول، ثم تستأنف العدة من الآخر. وتتداخل العدتان أيضا وإن اختلفتا، إذا كانت إحداهما بالحمل، فتندرج فيها الأخرى، وتنقضي العدتان بالوضع، وتمتد الرجعة إليه إن كان من الأول.
وروي اندراجها تحتها وإن كان من الثاني، وضعفها محمد. وإذا فرعنا على عدم الاندراج فإنها تتم ثلاث حيض للأول. ونقل الشيخ أبو محمد في نوادره: إنها تأتنف ثلاث حيض.
قال عبد الحق ولا تصح هذه العبارة قال: ولفظها في الأمهات لم يكن بد من
بقية الثلاث حيض.
فروع
الأول: فيمن قدم من سفر، فزعم أنه كان طلق زوجته من سنة، فإن لم يكن إلا قوله لم يقبل، واستأنفت العدة من يوم أقر، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها، وإن حاضت ثلاث حيض من اليوم الذي قال إنه طلقها فيه، فلا رجعة له.
وإن أقر بالبتة لم يصدق في العدة، وإن مات لم يتوارثا.
وإن شهد شاهدان أنه كان طلقها كانت العدة من يوم طلق، ليس من يوم بلغها. الفرع الثاني: قال في كتاب محمد فيمن خالع زوجته، ثم نكحها في العدة، ثم طلقها قبل أن يمس: إنها تبني على عدتها الأولى. وأما إن طلقها طلاقا رجعيا، ثم ارتجعها في العدة، ثم طلق قبل أن يمس، فإنها تأتنف العدة؛ لأن الرجعة هدمت العدة. قال القاضي أبو الحسن إلا أن يريد برجعته التطويل عليها، فإنها تبني على عدتها
الأولى.
الفرع الثالث من أعتق أمته، أو أم ولده في عدة وفاة أو طلاق، حلت بتمامها، ولو
أنواع يطرأ كل منها على مثله وعلى غيره فهذه تسعة أنواع من ضرب ثلاثة في مثلها والواقعية سبعة بتقديم السين؛ لأن الأول إن كان عدة طلاق تأتى أن يطرأ عليه عدة طلاق أو وفاة أو استبراء وإن كان استبراء تأتى أن يطرأ عليه استبراء أو عدة طلاق أو وفاة، وإن كان عدة وفاة تأتى أن يطرأ عليه استبراء ولا يتأتى أن يطرأ عليه عدة طلاق ولا عدة وفاة. منح الجليل ١٧٣/٩.
الجزء 1 — ص ٥٩٦