وفيه مقدمة وثلاثة أبواب
كتاب اللعان
المقدمة فيما يبيح ،اللعان، ونفي النسب، فنقول: الزوج كالأجنبي في القذف إلا
في أمور(۱): منها: أنه قد يباح له ذلك، وقد يجب عليه لضرورة دفع النسب
ومنها: دفع العقوبة عن نفسه باللعان.
ومنها: إيجاب عقوبة الزنى على المرأة.
قال القاضي أبو بكر: ولا يمنعه من ذلك وجدان البينة، ولفظ الآية خارج مخرج الغالب، بل مخرج المعتاد، فإنه لم يحد أحد في الإسلام ببينة، ولا يحد في وطء أبدا، لما أراد الله من الستر على الخلق حتى يحكم فيه بحكمه فذلك من قول الله تعالى صفة للحال، لا شرط في الحكم.
ثم للمرأة الدفع بلعانها. ويباح للزوج القذف إذا استيقن أنها زنت في نكاحه، وإن لم يكن ثم ولد للتشفي إذا ادعى الرؤية، فإن اقتصر على مجرد القذف من غير دعوى
الرؤية فروي أنه يلاعن وروي أنه لا يلاعن ويحد للقذف، وعليه أكثر الرواة. أما نفي الولد باللعان فيصح إذا قال: لم أصبها منذ كذا، لأمد لا يلحق فيه الولد، أو لم أصبها بعد ما وضعت ولدا كان قبل هذا مما يعلم أنه بطن ثان أو يقول: ليس ولدي، أو لم تلديه أو يجمع بين الاستبراء والرؤية في دعواه، وتأتي به لستة أشهر
(۱) قال في المدونة واللعان بين كل زوجين كانا أو مملوكين أو أحدهما أو محدودين أو كتابية تحت مسلم إلا الكافرين فلا لعان بينهما، فأما الأمة، والكتابية فلا يلا عن الزوج في قذفهما بغير رؤية كان حرا أو عبدا إذ لا يحد قاذفهما، ويلاعن فيهما إن أحب إذا نفى حملا أو ادعى استبراء أو ادعى رؤية لم يمس بعدها لخوف الحمل، ولو شاء أن يلاعن في قذفهما ليحقق ذلك. مواهب الجليل ۳۸۹/۱۱
- ٥٨٣ -
الجزء 1 — ص ٥٨٣