عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٥٧٧

كتاب الظهار ۵۷۷ وقيل: بالإجزاء، بناء على قول من قال: إن من اشترى أحدهما فأعتقه مضى العتق ولم ينقض البيع. فإن قلنا: ينقضه فلا يجزئ عتقهما ههنا. ولو كانت الرقبة مشتركة بينه وبين غيره فأعتق جميعها عن ظهاره، ففي الإجزاء قولان المشهور عدمه. ولو أعتق البعض وأكمل عليه الباقي فالمنصوص أنه لا يجزيه. ولو كان مالكا للجميع فأعتق البعض لم يجزه. وقيل بالإجزاء. ولو علق عتق عبد على شرائه ثم اشتراه فأعتقه عن ظهاره لم يجزه. ولو قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري، ففي ثبوت الإجزاء ونفيه خلاف بين ابن القاسم ومحمد مبني على أن الحرية يتخيل وقوعها قبل كمال الملك أو معه، أو إنما تقع مرتبة على الملك. أن ولو اشترى من يعتق عليه، فأعتقه عن الظهار لم يجزه. واستثنى بعض المتأخرين صورة واحدة وهي ما لو كان عليه دين فكان للغرماء يمنعوه، فأذنوا له أن يعتقه عن الظهار، قال: فإنه يجزئ ؛ لأن الملك قد استقر عليه. وأما عتق المرهون والجاني إن نفذاه فيجزئ. وعتق نصفين من عبد واحد في دفعتين مختلف فيه، والمشهور نفي الإجزاء. وعتق نصفي عبدين غير مجزئ. ولو أعتق عبدين عن كفارتين، وقال: عن كل واحدة نصف من كل عبد لم يجزه. والعبد الغائب المنقطع الخبر لا يجزئ والعبد المغصوب يجزئ. وأما قولنا: خالية عن شوائب العوض فأردنا به لو أعتقه عن كفارته على أن يرد دينارا، عتق لا عن الكفارة. وعتق . ولو قال لغيره : أعتق عبدك عن كفارتك، ولك علي ألف لم ينصرف إلى الكفارة وفي إجزاء ما أعتق عنه الغير ونفيه ثلاثة أقوال: الإجزاء ونفيه لابن القاسم وأشهب. عدمه. وفرق عبد الملك في الثالث فقال: يجزيه مع الإذن، ولا يجزيه مع وقال ابن القاسم أيضا: يجزيه ما لم يدفع إليه في ثمنه شيئا على ذلك.
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.