عَمَلُ أَهل المَدِينَة
٥٥
مالك واتبع عن ابن عباس؛ إذ الراوي له عكرمة لما بلغه فيه عن ابن عُمر وسعدٍ وإن كان الذي أتمه توثيق عكرمة ولهذا روى له البخاري فإن قيل : قد خالف حديث ضباعة بنت الزبير في اشتراطها التحلل إذا حبسها حابس " وحديث عائشة في تطييب رسُول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه وقبل طوافه بالبيت " " وحديث ابن عباس في أنه ما زال يُلبي حتى رمى جمرة العقبة " وغير ذلك؟ قيل : إذا قيس هذا بما خالفه غيرُه من الكوفيين ونحوه كان ذلك أكثر مع أنه في مثل هذه المسائل اتبع فيها آثارًا عن عُمر بن الخطاب وابن عُمر وغيرهما وإن كان الصواب عند تنازع الصحابة الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من لم تبلغه بعضُ السنة فاتبع عُمر وابن عُمر ونحوهما كان أرجح مما خفي عنه أكثر مما خفي عن أهل المدينة النبوية ولم يكن له سلف مثل سلف أهل المدينة.
في ذلك قول ابن عباس وذكره في موطئه؛ لكن لم يُسم من نقله فيه
فضل المدينة النبوية وحرمتها:
ومن ذلك حرم المدينة النبوية؛ فإن الأحاديث قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه بإثبات حرمها بل صح عنه أيضًا أنه جعل جزاء من عضد بها شجرًا أن سلبه لواجده ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد أنها حرام أيضًا وإن كان لهم في جزاء الصيد نزاع ومن خالف في ذلك من الكوفيين لم تبلغه هذه السنن؛ ولكن بعض أتباعهم أخذ يُعارضُ ذلك بمثل حديث أبي عُمير؛ وحديث الوحش؛ وهذه لو كانت تُقاومُ ذلك في الصحة لم يجز أن تعارض بها لكن تلك متواترات وحديث أبي عُمير محمولٌ على أن الصيد صيد خارج المدينة ثم أدخل إليها كذلك حديث الوحش إن صح. وإن قدر أنهما متعارضان فكان مثل تحريم المدينة لأن أحاديث الحرم رواها أبو هريرة ونحوه ممن صحبته متأخرة؛ وأما دُخُولُ النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طلحة فكان من أوائل الهجرة أو أنه إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والآخرُ نافِ مُبقِ لحُكم الأصل كان الناقلُ أولى؛ لأنه إذا قدم الناقل لم يلزم تعيينُ الحُكم إلا مرةً واحدةً وإذا قدم المُبقي تغير الحكم مرتين. فلو قيل: إن حديث أبي عُمير بعد أحاديث تحريم المدينة لكان قد حرمهُ ثُم أحله وإذا قدر أنه كان
قبل ذلك لم يلزم إلا كونه قد حرمه بعد التحليل وهذا لا ريب فيه والله أعلم. قاعدة التحريم في الفروج وأما المُناكحُ فلا ريب أن مذهب أهل المدينة في بطلان نكاح المحلل ونكاح
الجزء 1 — ص ٥٥