عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٥٤٨

ΟΣΑ كتاب الطلاق يتهم أحد وقد روي مثل قول عثمان عن علي وعن عمر رضي الله عن جميعهم. ثم النظر في المرض والطلاق، وحال الزوجة أما المرض فأن يكون مخوفا عليه، يحجر عليه بسببه. وأما الطلاق فأن يكون من قبل الزوج، ولا سبب للزوجة فيه، فإن كان أصله من الزوج وكماله منها، أو من غيرها كالمخير والمملك، والحالف في صحته على زوجته، أو على غيرها فيحنثه من حلف عليه وهو مريض، أو المتلاعن، أو ما أشبه ذلك ففى توريثها منه قولان وأما حال المرأة، فأن تكون من أهل الميراث، فإن كانت أمة أو كتابية ففي توريثها منه قولان. وسبب الخلاف في الموضعين مراعاة الطوارئ البعيدة، وحماية الذرائع. وقول ابن القاسم منهما أنها ترث في جميع هذه الأحوال. أما الردة فلا ترث فيها، إذ لا بالردة على منع الميراث. فرع حيث قلنا ترث منه، فلا ينقطع ميراثها بأن تتزوج غيره، بل لو تزوجت عدة أزواج، وكل منهم يطلقها في مرض موته لورثت الجميع، وإن كانت في عصمة رجل حي. وإنما ينقطع ميراثها ممن يطلقها بأن يصح من المرض الذي طلقها فيه صحة بينة. فلو مرض بعد ذلك فمات بعد تمام العدة والطلاق غير بائن أو في العدة والطلاق بائن، أو لم يدخل بها والطلاق ثلاث أو واحدة لم ترثه في حال من هذه الأحوال، ولو طلقها طلقة واحدة ثم صح ثم مرض فأردفها طلقة أو أبتها لم ترثه إن مات، إلا أن يموت في بقية من عدة الطلاق الأول، فإنها ترثه. فإن ارتجع من الطلاق الأول عادت كزوجاته، ثم إن طلق في المرض الثاني ورثته. والإقرار بالطلاق في المرض كالإنشاء، إلا أن العدة من يوم الإقرار فروع: جرت عادة الأصحاب بذكرها في باب طلاق المريض، وقع الإشكال فيها في وجوب الصداق وسقوطه، ووجوب الميراث وسقوطه قالوا: والأصل فيها الرجوع إلى التداعي، والتفريع على المشهور من المذهب. وذلك أن من ادعى أنه له وادعى غيره أن نصفه له، فعلى المشهور ، يقال لمدعي النصف: قد سلمت لمدعي جميع مال عدتها أم لا ا هـ وترثه من جميع ما ترك حتى ما اختلعت به منه هذا مذهب المدونة، قاله في التوضيح، قال: وروي عن مالك أنها لا ترث منه لضعف التهمة لأن الفراق وإن كان ابتداؤه منه لم يستقل به وإنما تممته هي أو غيرها وهذا مقابل المعروف انتهى مواهب الجليل ١٠٥/١١. .
الجزء 1 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.