كتاب الطلاق
٥٤٥
فنكحها في الصور الأربعة لم يقع عليه ،طلاق، إذ لا ولاية على المحل تحقيقا ولا تعليقا. أما لو علق الطلاق على وجود تحقيق الولاية كقوله : إن نكحتك فأنت طالق، فالمشهور من المذهب التسوية بين ترتبه عليها تحقيقا وتعليقا. فإذا نكحها وقع الطلاق عليها على الرواية المشهورة؛ لأن تحقق الولاية إنما يقف عليه نفوذ الطلاق ووقوعه. فأما التعليق فهو يمين بالطلاق لا نفوذ فيه ولا وقوع إلا بعد تحققها، وصار كالصدقة بما يملك، والعتق لما في البطن. وقال القاضي أبو بكر: وروى ابن وهب والمخزومي: أنه لا شيء عليه، وقاله ابن عبد الحكم. وفي العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم: أن صاحب الشرط كتب إليه في رجل تزوج امرأة حلف بطلاقها إن تزوجها فتزوجها، هل أفسخ نكاحه؟ فكتب إليه لا تفسخه. وقد أجازه ابن المسيب. وكان المخزومي ممن حلف أبوه على أمه بمثل هذا. ولنفرع على الرواية المشهورة فنقول : قد قدمنا أنه إذا خاطب به امرأة لزمه الطلاق فيها إذا تزوجها. فلو أطلق القول فعمم من غير تخصيص ولا تعيين ولا تقييد، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يلزمه شيء، ولا يقع عليه الطلاق فيمن يتزوج، لما في ذلك من تحريمه على نفسه جميع الاستمتاع بالزوجية، وهو عقد معصية، ويوقعه في الحرج الذي ترفعه الشريعة، فلا يلزم الوفاء به، ولا يترتب به عليه حكم. أما إذا أبقى لنفسه شيئا، فإن كان كثيرا كما إذا خصص بأن الجنس من نسب أو خلقة صفة أو ما أشبه ذلك، أو عين مكانا بعينه كتعيينه الفسطاط أو إفريقية أو نحو ذلك، أو عين زمانا يبلغه عمره، كقوله عشرين سنة، أو ثلاثين سنة، إذا أشبه بلوغه لها. قال ابن الماجشون والتعمير في مثل هذا تسعون سنة. لزمه الطلاق فيمن يتزوج ممن ذكر في جميع ذلك، ولا يلزمه فيمن تحته منهن، إلا أن يطلقها ثم يتزوجها.
عين
من
وكذلك إن قال كل امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق. لزمه الطلاق فيمن يتزوج منهن، ولا يلزمه فيمن تحته منهن. فإن طلقها ثم تزوجها طلقت عليه. فإن كان الذي أبقاه لنفسه قليلا غير متسع، ففي لزوم الطلاق ونفيه قولان، قبيلة كان ذلك أو بلدا. وسبب الخلاف الشهادة بوجود الحرج ونفيه. وإذا فرعنا على اللزوم فهل يكون إبقاؤه امرأة واحدة ملحقا بذلك أم لا؟ قولان إذا كانت زوجة، فإن كانت أجنبية فثلاثة أقوال اللزوم مطلقا، ونفي اللزوم وهو المشهور، ونفيه ما دامت متزوجة أو إذا تزوجت، ولزومه إن لم تكن متزوجة.
الجزء 1 — ص ٥٤٥