كتاب الخلع فأتت بغير الغالب، لم يقع الطلاق، بل يختص وقوعه بالغالب، كالإقرار والمعاملة. ولو أنت بألف معيب لم تطلق لوجوب تنزيل المطلق على المعتاد، وهو السليم. الخامسة: إذا كان الغالب دراهم عددية قبل تفسير التعليق بالمعتاد، كما ينزل عليها البيع والإقرار.
وكذلك الحكم في الدراهم المغشوشة إذا كانت هي الغالبة في التعامل. السادسة: إذا قال: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، ووصف الـعـبـد بـمـا يـمـيـزه مـن الأوصاف، فأتت به على الصفة المذكورة طلقت، وملكه الزوج. وإن اقتصر على ذكر العبد مطلقا، طلقت بما ينطلق عليه اسم العبد من السليم. ولو قال: إن أعطيتني هذا العبد فأعطته، فخرج مستحقا، رجع بقيمته أيضا أن لو كان عبدا. وقيل: لا يرجع بشيء. ولو قال: إن أعطيتني هذا الحر وقع الطلاق بإعطائه رجعيا. ولو قال: إن أعطيتني هذا الثوب المروي فإذا هو هروي، طلقت إذا أعطته.
وفيه فصول:
الباب الرابع
في سؤال الطلاق
الفصل الأول: في ألفاظه
وفيه صور نذكرها متتالية. فنقول:
إذا قالت: متى ما طلقتني فلك ألف لم يختص الجواب بالمجلس، إلا أن يظهر
من قرينة حالها ذلك (١).
ولو قالت: طلقني ولك علي ألف فطلق لزمها الألف وصلحت هذه الصيغة منها
للالتزام، وإن لم تصلح منه
لالتزام.
(۱) قال ابن القاسم: إن قالت طلقني على عشرة دنانير كانت العشرة والصداق ثابت بينهما يقتسمانه نصفين وإن قالت اخلعني لم يكن لها من الصداق شيء وإن لم تكن قبضته لم تأخذ
شيئا وإن قبضته ردت جميعه
وقال أشهب قولها طلقني واخلعني له العشرة ولها نصف الصداق قبضته أو لم تقبضه. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب إن لم تكن قبضته لم تأخذ شيئا وإن قبضته فهو لها كله ولا شيء له إلا ما خلع عليه وإن قبض بعضه لم يكن له مما قبض شيء وسواء قالت: اخلعني أو طلقني. مواهب الجليل ٤٨٢/١٠.
الجزء 1 — ص ٥٢٨