وفيه أبواب:
ـاللهِ الرَّحمة
كتاب الخلع
الباب الأول: في حقيقته
وهو عبارة عن خلع العصمة بعوض من الزوجة أو من غيرها
وفيه فصلان
الفصل الأول: في أثره
وهو
الطلاق، فتقع طلقة بائنة.
فرعان
كذلك
أحدهما لو وقع التنصيص على أنها رجعية مع وجود البدل، فهل تمضي مراعاة للقصد ولما دخلا عليه؟ أو ترجع إلى الأصل؟ روايتان. والرجوع إلى الأصل مذهب الكتاب وسبب الخلاف معارضة البدل للشرط).
الثاني: عكسه، وهو أن يعرى الطلاق من العوض، ويقصد البينونة، فحكى القاضي أبو محمد أن الطلاق يكون بائنا عند مالك، ورجعيا عند أشهب. وقد روي فيمن قال: أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت كانت بائنة لم يملك رجعتها. وكذلك لو لم يعطها الزوج شيئا، فخالعها، فهي بذلك أيضا بائن، وفي الكتاب أنه سئل عن المطلق
(۱) عن مالك أن كل نكاح اختلف الناس فيه فالفسخ فيه طلاق والطلاق قبل الفسخ لازم والميراث فيه واجب والخلع فيه جائز نافذ وإن كان الفساد في العقد دون الصداق وجب فيه جميع الصداق المسمى بالموت ونصفه بالطلاق قبل الدخول ما لم يفسخ وكل نكاح لم يختلف في فساده فلا طلاق فيه ولا ميراث والخلع فيه مردود؛ لأن مذهب ابن القاسم أن الخلع تابع للطلاق خلاف قول ابن الماجشون ومذهب ابن المواز وقد ذكرنا ذلك في سماع سحنون، ثم ذكر القول الثاني الذي عليه أكثر الرواة في فسخ النكاح بطلاق وبغير طلاق ونقل ابن عرفة كلامه هذا في الكلام على ما يفسخ بطلاق، أو بغير طلاق والله أعلم. مواهب الجليل ٢١٧/١٠.
- ٥٢٢ -
الجزء 1 — ص ٥٢٢