عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٥٢

۵۲ عَمَلُ أَهل المَدِينَة أيضًا في الصحيح أنها كانت تفرُكُهُ فكيف وقد ثبت هذا أيضًا أن الغُسل يكُونُ لقذارته كما قال سعدُ بنُ أبي وقاص وابنُ عباس أمطه عنك ولو بإذخرة فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. فإن كانت هذه الحُجةُ مُستقيمةً فمثلُها يُقالُ في الوُضُوء من لمس النساء لغير شهوة ولمسهن لشهوة في التوضي منه اجتهاد وتنازع قديم وأما لمسهن بغير شهوة فكما ترى. وكذلك الاغتسال من الجنابة؛ فمذهب مالك وأحد القولين من مذهب أحمد بل هو المأثورُ عنه: اتباع السنة فيه؛ فإن من نقل غُسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعائشة وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه كُله ثلاثًا بل ذكر أنه بعد الوُضُوء وتخليل أصول الشعر حثا حثيةً على شق رأسه وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه. والذين استحبوا الثلاث إنما ذكرُوهُ قياسًا على الوُضُوء والسنة قد فرقت بينهما. وقد ثبت أن " النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهو أربعةُ أمداد " ومعلوم أنه لو كان السنة في الغُسل التثليث لم يكفه ذلك فإن سائر الأعضاء فوق أعضاء الوُضُوء أكثر من أربع مراتٍ. ومن ذلك التيمم؛ منهم من يقُولُ: لا يجب أن يتيمم لكل صلاة؛ كقول أبي حنيفة. ومنهم من يقُولُ : بل يتيمم لكل صلاةٍ كقول الشافعي ومذهب مالك يتيمم لوقت كُل صلاة. وهذا أعدلُ الأقوال وهُو يُشبهُ الآثار المأثورة عن الصحابة والمأثورة في المُستحاضة ولهذا كان ذلك هو المشهورُ فيهما عند فقهاء الحديث. إيجاب الزكاة في مال الخليطين ومن ذلك أهل المدينة يُوجبون الزكاة في مال الخليطين؛ كمال المالك الواحد ويجعلون في الإبل إذا زادت على عشرين ومائةً في كل أربعين بنت لبون؛ وفي كُل خمسين حقةً وهذا موافق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة الذي أخرجه البخاري من حديث أبي بكر الصديق وعامة كتب النبي صلى الله عليه وسلم كالتي كانت عند آل عُمر بن الخطاب وآل علي بن أبي طالب وغيرها توافق هذا. ومن خالفهم من الكوفيين يستأنف الفريضة بعد ذلك ولا يحصل للخلطة تأثير ومعهم الاستئناف لكن لا تُقاوم هذا وإن كان ثابتا فهو منسوخ كما نُسخ ما رُوي في البقر أنها تزكى بالغنم. ومذهب أهل المدينة أن لا وقص إلا في الماشية ففي النقدين ما زاد فبحسبه كما رُوي ذلك في الآثار وأبو حنيفة يجعل الوقص تابعًا للنصاب ففي النقدين عنده لا زكاة في الوقص كما في الماشية. وأما المُعشراتُ فعنده لا وقص فيها ولا نصاب بل يجبُ العُشرُ في كُل قليل وكثير في الخضراوات لكن صاحباه وافقا أهل آثار
الجزء 1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.