كتاب الصداق
۵۱۱
تكون لهم عادة مستمرة في تعيين المهر، فيصار إليها.
وفي كتاب محمد: يعتبر شبابها وجمالها في زمنها ورغبة الناس فيها. وينظر في الزوج، فإن زوجوه إرادة صلته ومقاربته خفف عنه، وإن كان على غير ذلك كمل لها صداق المثل. والوطء في النكاح الفاسد يوجب مهر المثل باعتبار يوم الوطء، لا يوم العقد. وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر وإن وطئ مرارا، وإذا لم تكن شبهة كوطئات الزاني المكره وجب بكل وطء مهر. وفي معنى التفويض التحكيم، فلو قال: تزوجتك على حكمي، أو على حكمك أو على حكم فلان جاز. ثم إن وقع الرضا بالحكم فيه وإلا فسخ ولا شيء لها، فإن فرض لها الزوج صداق المثل لزمها النكاح وإن كان قبل البناء كالتفويض.
قال عبد الحق وهذا مجمع عليه في كل ما ذكرناه إلا في قولهم: قد أنكحناك على حكمها، فابن القاسم يراه مثل السكوت أو تحكيمه، أو تحكيم الولى. وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. وقال أشهب وعبد الملك: إن لم يرض بما حكمت به، لم يلزمها الرضا بصداق مثلها إن فرضه لها ما لم يبن بها وبه يقول ابن حبيب قال فضل بن سلمة: ابن الماجشون في ديوانه يجعله نكاحا فاسدا وقال ابن المواز: قال عبد الملك:
أما على حكمها ، فالنكاح يفسخ ما لم يدخل، وأما على حكمه فهو التفويض الجائز. قال بعض المتأخرين: إذا تزوجها على حكم فلان فمعنى قوله: إذا رضي الزوج بذلك، إنما يريد أن فلانا حكم بزائد على صداق المثل. أما لو اقتصر عليه للزمه، ولم يكن له فيه خيار. ونقل عبد الحق وعبد الحميد عن الشيخ أبي محمد وغيره من الشيوخ أنهم قالوا: إذا تزوجها على حكمها، ففرضت له صداق المثل، لم يلزم ذلك الزوج إلا أن يرضى بخلاف الزوج يفرض لها صداق المثل، وهذا كواهب السلعة للثواب يلزمه أخذ القيمة ولا تلزم الموهوب القيمة.
وفيه فصول
الباب الرابع في التشطير
الفصل الأول: في محله وحكمه
فنقول: اختيار الزوج لإيقاع الطلاق قبل المسيس يوجب تشطير الصداق الثابت بتسمية مقرونة بالعقد صحيحة، أو بفرض صحيح بعد العقد في المفوضة، ويستوي فيه عدد الموقع من الطلاق وإنما يسقط جميع المهر قبل المسيس بالفسخ، أو باختياره
الجزء 1 — ص ٥١١