عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٥٠٨

O A كتاب الصداق واستحقت الألفين وصح النكاح. وأما إن وقع الدخول، فإن رضي كل واحد من الزوجين بما قال الآخر، كان الحكم ما اتفقا عليه، وإن أبيا، فإن أقر الوكيل بالتعدي يلزمه الإتمام، وإن أنكره فللزوجة أن تحلف الزوج على أنه لم يأمر إلا بألف فإن حلف برئ، وإن نكل غرم الألفين. قالوا: وهذه يمين لا ترجع؛ لأنها يمين تهمة قال بعض المتأخرين: وهذا ظاهر، إلا أن تدعي المرأة تحقيق ما قالت، فترجع اليمين. قال: ويلتفت هذا على الخلاف فيمن سلط على ماله خطأ منه، هل تسقط الغرامة للتسليط أم لا؟؛ لأن المرأة سلطت الزوج ههنا خطأ منها، فمن لم يسقط الغرامة بالتسليط أوجب صداق المثل، ومن أسقطها لم يوجب سوى الألف. فرع: إذا نكل الزوج فغرم فهل له أن يحلف الرسول؟ فإن حلف برئ وإلا غرم؟ في ذلك خلاف سببه، هل تكون يمين الزوج على تصحيح قوله فقط، أو على تصحيحه وإبطال قول الرسول؟ فإن كانت على تصحيح قوله فقط فنكل، فإنه يعد مقرا، ولا يكون له أن يحلف الرسول، وإن كانت يمينه على تصحيح قوله وإبطال قول الرسول كان له أن يحلف الرسول قال: ويلتفت في هذا أيضا إلى النكول هل هو كالإقرار، فلا يكون له أن يحلف الرسول؟ أو يكون ليس كالإقرار فيحلفه. وإن وقع الدخول، فليس على الزوج إلا الألف. ثم إن أقر الرسول بالتعدي فيختلف فيه هل يغرم أم لا كما تقدم؟ وإن أنكره فإن قلنا بأنه يغرم، فللزوجة أن تحلفه، فإن نكل حلفت واستحقت وإن قلنا إنه لا يغرم فلا شيء للزوجة. وإن كان على توكيل الزوج بالألف بينة، وليس على العقد بينة، فإن لم يقع دخول كان على المرأة اليمين أن العقد كان بألفين، فإن حلفت قيل للزوج: ترضى بذلك وإلا فأفسخ نفسك. وإن نكلت لزمها النكاح بألف إلا أن يكون الزوج علم ما وقع به العقد، عن واليمين ههنا ترجع عليه. وإن كان على العقد بينة، وليس على قول الزوج بينة، فههنا يحلف الزوج أن التوكيل لم يكن إلا بما قاله، فإن حلف وكان ذلك قبل الدخول قيل للمرأة: إما أن ترضي بما قال وإلا فأفسخي عن نفسك. فإن نكل فهي يمين لا ترجع إلا أن تدعي المرأة التحقيق فترجع. وهل للزوج أن يحلف الوكيل إذا نكل الزوج؟ يجري على ما تقدم من القولين. واختار محمد أنه لا يحلف له، فإن وقع الدخول، فكذلك يحلف الزوج، فإن حلف مضى النكاح بألف وإن نكل ، فهل له أن يحلف المرأة أو تلزمه ألفان؟ أما إن
الجزء 1 — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.