كتاب الصداق
٥٠٣
قبل القيام به.
فرع من نكح بمغصوب فسخ قبل الدخول، ويثبت بعده ولها صداق المثل، رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن كنانة. وقال ابن القاسم لا يفسخ بحال وإن تعمد ذلك، بل يجب عليه غرم المثل إن كان مثليا، أو القيمة إن لم يكن مثليا. وقيل: بل يغرم المثل أيضا. وقيل: يغرم صداق المثل.
وهذه الأقوال الثلاثة جارية أيضا فيما إذا أصدقها معيبا فاختارت رده. المدرك الثاني: أن يكون الصداق على منافع الزوج، مثل أن يخدمها مدة معلومة، أو يعلمها القرآن، أو شيئا منه، وشبه ذلك، فمنعه مالك، وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد وأجازه أصبغ. فإن وقع مضى في قول أكثر الأصحاب، وهي رواية أصبغ عن
ابن القاسم. وروى عنه يحيى: أنه إذا لم يكن مع المنافع صداق يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده، ويكون لها صداق مثلها، وتسقط الخدمة، فإن كان خدم رجع عليها بقيمة الخدمة. وكذلك روى عنه يحيى أيضا في نكاحها على إحجاجها، أنه يفسخ قبل البنا،
ويثبت بعده، ويجب صداق المثل، إلا أن يكون مع الحجة غيرها فيجوز. قال ابن حبيب وليس يعجبني، ولا رأيت أصبغ وغيـره مـن أصحاب مالـك ورأيتهم يرونه جائزا؛ لأن ذلك يرجع إلى حجة مثلها في النفقة والكراء يعجبهم، والمصلحة، مثل نكاح المرأة على شرط مثلها، أو على صداق مثلها، أن ذلك كله جائز، ويرجع ذلك إلى الوسط من صداق مثلها.
قال ابن حبيب وأمنعه من الدخول حتى يحجبها أو يعطيها مقدار ما يشبه مثلها من النفقة والمصلحة، والتداوي في بعد سفرها أو قربه فتكون قد قبضت صداقها، فإن شاءت حجت به، وإن شاءت تركته.
قال فضل بن سلمة في قوله أو يعطيها مقدار ما يشبه مثلها من النفقة والمصلحة هو قول مالك وخلاف مذهب ابن القاسم قال أبو الحسن اللخمي والقول بجواز جميع ذلك أحسن، والإجارة والحج كغيرهما من الأموال التي تتملك وتباع وتشترى، وإنما كره ذلك مالك؛ لأنه يستحب أن يكون الصداق معجلا والإجارة والحج في معنى المؤجل، فأجازه أشهب في كتاب محمد، فإن لم يضربا أجلا قال وكل من تزوج بشيء فهو حال، فإذا حل زمان الحج وجب ذلك عليه.
الجزء 1 — ص ٥٠٣