كتاب النكاح
٤٧٧
مهر المثل وهو قادر عليه لم ينكح الأمة.
وأما العنت، فهو الزني وإنما يتم بغلبة الشهوة وضعف التقوى. فإن قوي على التقوى وأمن من نفسه لم ينكح. فإن خاف العنت مع القدرة على الطول، كمن هوى أمة بعينها، ولم يمكنه الصبر عنها، فروى محمد وابن حبيب: أنه يجوز له أن يتزوجها. وخرج القاضي أبو الوليد هذه الرواية على رواية عدم اعتبار الشرطين، أو على أن المراد بالطول ما يصل به إلى استباحة ما خاف على نفسه العنت بالامتناع منه من ثمن أمة على اختيار مالكها أو مهر حرة على اختيارها إن كانت معينة. والقادر على سرية لا يخاف العنت معها، لا يترخص بنكاح الأمة.
فروع متتالية:
لو تزوج أمة لكونه على الشرائط المعتبرة في الإباحة فلم تغنه، فله أن يضيف إليها
من تغنيه إلى تمام الأربع. ولو استغنى بالأولى ففي إباحة ما زاد عليها خلاف. وإذا نكح الأمة على الحرة ، فمذهب الكتاب جواز النكاح، وأنه إن وقع لم يفسخ. والرواية الأخرى أنه ممنوع.
وسببهما الاختلاف في أن وجود الحرة تحته طول أم لا؟
واختلف في هذا المنع هل هو التحريم أو الكراهة؟
ثم على القول بالتحريم يفسخ نكاح الأمة، وبه قال أشهب وابن عبد الحكم. وعلى القول بالكراهة لا يفسخ، لكن تخير الحرة. وهل تخير في فسخ نكاحها أو بقائه؟ أو تخير في فسخ نكاح الأمة وإقراره؟ مذهبان: الأول لمالك في الكتاب. والثاني لابن الماجشون والمغيرة.
والحر الكتابي ينكح الأمة الكتابية، والعبد المسلم لا ينكحها. ثم إذا نكح الحر المسلم الأمة لكونه على الشرطين المعتبرين، ثم قدر على الحرة ونكحها، لم يفسخ نكاح الأمة. وإن قلنا: إن الحرة طول، إذ لا تراعى الشروط إلا في ابتداء النكاح دون دوامه، ولأنه أيضا لا يأمن عودة الأمر بعد ذلك. لكن يكون للحرة الخيار إذا علمت بعد العقد. وقيل: لا خيار لها؛ لأنها فرطت في البحث ولو جمع القادر بين حرة وأمة في عقد واحد بطل نكاح الأمة على الرواية المشهورة. وهل يبطل نكاح الحرة؟ في ذلك قولان ولو جمع بينهما في العقد، حيث أجزنا له الجمع بينهما في الملك، أما على الرواية الشاذة فالإباحة مطلقا، وأما على المشهورة، إذا قلنا بأن الطول المال، وعدم
الجزء 1 — ص ٤٧٧