٤٧٤
كتاب النكاح
النوع الثالث: استيفاء عدد الطلاق
وهو ثلاث للحر، واثنتان للعبد فمن استوفاه منهما لم تحل له الزوجة حتى يطأها غيره وطئا مباحا في نكاح صحيح لازم).
صح
وقال ابن الماجشون يحصل الإحلال بالوطء في الحيض والإحرام والصيام إذا
العقد.
ولا تحل الذمية بنكاح الذمي لفساده على المشهور. وقيل: تحل بناء على صحة أنكحتهم في الشاذ.
ولا يكفي نكاح الشبهة ولا نكاح الدلسة، وهو نكاح المحل. قال مالك في المختصر: ومن نكح امرأة ليحلها لزوجها، فلا يحل ذلك ولا يقر على ذلك النكاح حتى يستقبل نكاحا جديدا، ولها مهرها إذا أصابها، ولا ترجع إلى زوجها الأول إلا بنكاح رغبة غير دلسة يصيبها فيه. فنص رضي الله عنه على أن نكاح المحلل لا يحل ولا يحل، وأن نكاح الدلسة لا يجوز ولا يفيد فلا ينتفع بلطائف الحيل في تحصيل الإحلال عنده، بل لا يقع حلالا ولا يفيد إحلالا وذلك مقتضى الحديث الصحيح، وهو ما خرجه أبو عيسى الترمذي وصححه عن عبد الله بن مسعود قال: "لعن رسول الله المحل والمحلل له (۲).
وخرج
أبو الحسن الدارقطني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى قال هو المحل ثم قال: لعن الله
(۱) (وفي إلغاء) بغين معجمة أي عدم اعتبار ما زاد على الثلاث من عدد الطلاق فلا يستثنى منه لأنه معدوم شرعا وهو كالمعدوم حسا (واعتباره) أي ما زاد على الثلاث فيستثنى منه لوجوده لفظا وإن كان معدوما شرعا، ورجع سحنون إلى هذا واستظهره ابن رشد. ابن عبد السلام وأرجح في النظر (قولان لسحنون فإذا قال أنت طالق خمسا إلا اثنتين فتلزمه واحدة على الأول وثلاث على الثاني وهو الراجح والاحتياط للفروج. وإن قال مائة إلا تسعة وتسعين فتلزمه ثلاث على الأول وهو الأحوط وواحدة على الثاني. رفة لو استثنى من أكثر من ثلاث ففي إجرائه على ظاهره ما لم يعارضه عرف فيجب، وقصره على ثلاث للغو الزائد عليها شرعا وكذا في المستثنى. ثالث الطرق لغوه في المستثنى منه ما لم يكن المستثنى أقل من ثلاث لابن رشد وسحنون والمازري في نازلة لسحنون في أنت طالق أربعا إلا ثلاثا ثلاث كأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لأنه يعد نادما. منح الجليل ١٠٣/٨
ابن
عر
(٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٩١/٤، رقم ٥٥٠٨).
الجزء 1 — ص ٤٧٤