عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٤٦٣

٤٦٣ كتاب النكاح رضي الله عنه: لا يزوج الرجل وليته للقبيح ،الذميم ولا للشيخ الكبير، فإن زوجها من ناقص، فإن كان نقصا يضر بها كالجنون والجذام والبرص، أو يؤدي إلى نقص الوطء، كأحد العيوب المثبتة لخيار الرد لم يكن كفؤا، وكان لها رد النكاح كما سيأتي. وإن كان النقص غير ذلك، لم يثبت لها به خيار الرابع المال، والفقر المؤذن بالعدم جملة حتى يعجز عن النفقة عليها والقيام بحقوقها يثبت لها متكلما. وكذلك إن قدر على ذلك إلا أنه يؤذيها في مالها. فأما إن كان فقيرا إلا أنه بحيث يقدر على النفقة ولا يؤذيها في مالها، فظاهر الكتاب أن لها متكلما أيضا. وقيل: لا متكلم لها. قال بعض المتأخرين ولعل هذا خلاف في حال، هل في ذلك معرة عليها أو لا؟ أو لعله نظر إلى الحال أو المال. ولنختم الفصل بما روي عن ابن القاسم مما يشير إلى اعتبار الكفاءة في القدر والحال والمال. فروى عنه أصبغ أن من دعت إلى زوج وأبى عليها وليها، فنظر السلطان فلم ير منعه صوابا، ورأى منه عضلا لها وإضرارا بها في ذلك أمره بتزويجها ممن رضيته إذا كان كفؤا لها في القدر والحال ،والمال، فإن أبى زوجها السلطان منه على ما أحب أو کره. قال عبد الملك وعلى هذا القول اجتمع أصحاب مالك، لا أعلمهم اختلفوا فيه، ثم الكفاءة حقها وحق الأولياء، فإن رضيت هي وهم بتركها جاز. الفصل الثامن في تزاحم الأولياء وإذا اجتمع أهل زوجة عقد أفضلهم، فإن تساووا في الفضل عقد أسنهم، فإن تساووا في السن اجتمعوا فعقدوا عليها، فإن اختلفوا فروى ابن القاسم: أنهم إذا اختلفوا مع استوائهم في القعدد رفع ذلك إلى السلطان فينظر فيه، فإن بادر أحدهم وعقد برضاها صح العقد ونفذ، ساواهم في الفضل أو نقص عنهم فيه. فرع: إذا أذنت لوليين ولم تعين الزوج، فعقد كل واحد مع شخص ولم يعلم أحد الزوجين بصاحبه حتى دخل بها أحدهما، فهي للذي دخل بها منهما، ويفسخ نكاح الآخر. قال المتأخرون وهكذا قال في الكتاب، إذا لم يعلم بعقد الأول حتى دخل، فلو
الجزء 1 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.