كتاب النكاح
٤٦١
له أخ آخر كان الوجوب عليهما، ويسقط بفعل أحدهما، فإن عضلا زوج أن يأمرهما فيمتنعا.
السلطان بعد
وعلى المجبر تزويج المجنونة إذا تاقت وخشي عليها الفساد، ورأى الولي المصلحة في تزويجها.
ولا يجب تزويج الصغير وإن طلب التزويج فإن عقد لنفسه، فقال ابن القاسم: إذا أجاز الولي نكاحه فهو جائز كبيعه. وأنكر سحنون ذلك وعلل إنكاره بأنه رآه غير محتاج إلى النكاح، بخلاف البالغ وبخلاف البيع والشراء، فإن الصغير محتاج إلى ذلك. قال بعض المتأخرين وإنما أجاز ذلك ابن القاسم؛ لأنه رآه نظرا ماليا، إذ يعود بالصلاح في المال في الحال وفي المآل.
وإذا عقد الأب لابنه الصغير، لم يصر ضامنا للمهر، إلا أن يكون الابن عديما غير
مالك لأمره.
الفصل السابع في الكفاءة
والنظر في اعتبار أمور:
الأول: الدين، وهو معتبر في الكفاءة بلا خلاف.
فإن كان فاسقا، فحكى الشيخ أبو الطاهر أنه لا خلاف منصوص أن تزويج الوالد من الفاسق لا يصح، قال: وكذلك غيره من الأولياء، وإن وقع وجب للزوجة أو لمن
قام لها فسخه.
قال: وكان بعض أشياخي يهرب من الفتوى في هذا، ويرى أنه يؤدي إلى فسخ الكثير من الأنكحة.
وإشارته بذلك إلى الفاسق بجوارحه، وأما الفاسق باعتقاده فقد نص عليه مالك،
فقال في كتاب محمد: لا يتزوج إلى القدرية ولا يزوجوا. الثاني: النسب، ولا يخلو أن يكون حرا عربيا أو مولى، أو رقيقا.
الأول: أن يكون حرا عربيا، فهو كفء.
الثاني: أن يكون ،مولى فمذهب الكتاب أنه كفء. قال ابن القاسم فيه سألت مالكا عن نكاح الموالي في العرب فقال: لا بأس بذلك، ألا ترى إلى ما في كتاب الله عز وجل: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].
الجزء 1 — ص ٤٦١