كتاب الأطعمة
المستباح وجنسه (۱).
٤٤٥
وحد الضرورة أن يخاف على نفسه الهلاك.
ولا شك أنه لا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت، فإن الأكل بعد ذلك لا
ينعش، والظن كالعلم ههنا كما في المكره على الإتلاف.
أما قدر المستباح فلا يتقدر بسد الرمق، بل يشبع ويتضلع.
وإن خاف العدم فيما يستقبل تزود منها. فإن وجد عنها غنى طرحها. وقال ابن حبيب وابن الماجشون: إن كانت المخمصة دائمة تزود وشبع، وإن كانت نادرة وقعت له اقتصر على سد الرمق. وأما
جنس المستباح فكل ما يرد عنه جوعا أو عطشا فيدفع الضرورة أو يخففها، كالأطعمة النجسة والميتة من كل حيوان غير الآدمي، وكالدم وشرب المياه النجسة وغيرها من المائعات سوى الخمر، فإنها لا تحل إلا لإساغة الغصة، على خلاف فيها. فأما الجوع والعطش فلا، إذ لا يفيد ذلك، بل ربما زادت العطش. وقيل: تباح، فإنها تفيد تخفيف ذلك على الجملة ولو لحظة. وقال الشيخ أبو بكر: إن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها، واختاره القاضي أبو بكر.
فأما التداوي بالخمر، فالمشهور من المذهب أنه لا يحل.
قال القاضي أبو بكر ولا يأكل ابن آدم، وإن مات. قاله علماؤنا.
فروع
الأول: إذا ظفر بطعام من ليس مضطرا فيطلبه منه بثمن في ذمته ويظهر له حاجته إليه، فإن أبى استطعمه، فإن أبى أعلمه أنه يقاتله عليه، فإن امتنع غصبه منه. فإن دفعه
(۱) (ولا بأس أن يؤذن للمضطر) وهو من وصل في الجوع إلى ما لا يستطيع الصبر عليه ولو لم يصل إلى الإشراف على الموت أن يأكل الميتة ويشرب سائر المائعات النجسة سوى ميتة الآدمي وسوى الخمر. قال خليل: وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة، وقدم الميت على خنزير وصيد لمحرم لا على لحمه وأما ميتة الآدمي فلا تباح للمضطر ، وصحح بعض الشيوخ أكلها. قال خليل: والنص عدم جواز أكله لمضطر وصحح أكله أيضا، ولا فرق في تلك الأحكام بين الحضر والسفر، فيحل للمضطر أكل الميتة ولو كان عاصيا بسفره، بخلاف قصر الصلاة والفطر في رمضان، وفسرنا لا بأس بالإذن لوجوب أكل المضطر الميتة لحفظ حياته على إباحة الميتة
للمضطر قوله تعالى: فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الفواكه الدواني ١٠٨/٨.
الجزء 1 — ص ٤٤٥