عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٤٤١

كتاب الذبائح ٤٤١ الذي تقدم بيانه في كتاب الصيد. وعليه ينبني الخلاف أيضا في ذكاة ما أنفذت مقاتله، أو أصيب بما لا يعيش بعده حياة مستمرة. والمريض المشارف للموت وكل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في قوله: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ) إلى قوله تعالى: ﴿إلا مَا ذَكِّيْتُمْ. فقيل: تعمل فيه الذكاة، وقيل: لا تعمل. وأيضا فما تضمنته الآية يخرج على تحقيق هذا الاستثناء: هل هو متصل، وهو أصل الاستثناء، فتحصل الاستباحة بالذكاة في جميع ما ذكره في الآية، أو هو منقطع، فيكون معناه لكن ما ذكيتم من غير هذه فكلوه؟ وهذا الخلاف إنما هو في التي لو تركت لم تعش في العادة. فإن شك في حياتها، رجعت إلى ما تقدم. وإن لم يشك في حياتها لكن أنفذت مقاتلها، فإن كان الذي أصابها في موضع الذكاة، فلا خلاف أن ذكاتها فاتت. وإن كان في غير موضع الذكاة، فرأى أبو الحسن اللخمي جريان القولين في جواز أكلها. وأبى ذلك القاضي أبو الوليد، ورأى أن الخلاف منتف فيها، وأن المذهب جميعه أنها تمنع الذكاة، وأن الخلاف إنما هو فيها إذا بلغت حد اليأس مما أصابها، ولم تكن المصيبة في شيء من مقاتلها. والمقاتل خمسة: انقطاع النخاع. وانتشار الدماغ. وفري الأوداج. وانتقاب المصران. وانتشار الحشوة. ثم إذا ذكيت المريضة، فإن بدا منها بعد الذبح ما يدل على أنه صادفها حية، أكلت. قالوا: وهو أن تطرف بعينها، أو تركض برجلها، أو تحرك ذنبها، أو يجري نفسها. وأما إن تحركت حركة يمكن أن تكون اختلاجية، فلا تؤكل. فإن غلب على الظن حياتها، فالقولان كما تقدم. !
الجزء 1 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.