عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ كتاب الذبائح الأسفل بالصوف أو غيره، فيمده حتى تبين البشرة، وموضع السكين في المذبح، حيث تكون الخرزة في الرأس، ثم يسمى الله تعالى ويمر السكين مرا، مجهزا بغیر تردید به ثم يرفع، ولا ينخع ولا يردد، وقد حد الشفرة قبل ذلك، ولا يضرب بها الأرض، ولا يجعل رجله على عنقها، ولا يجر برجلها، ويقطع الحلقوم والودجين. ولا يعرف مالك المري. والحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب. فإن لم يستقبل القبلة ساهيا أو لعذر ،أكلت ولو تعمد الترك أكلت أيضا على المشهور. وقال ابن حبيب لا تؤكل وإن ترك التسمية تهاونا، لم تؤكل ذبيحته، وإن تركها ناسيا أكلت. حكى الشيخ أبو الطاهر نفي الخلاف في الصورتين وإن تركها عامدا غير متهاون فالمشهور أنها لا تؤكل . وقال أشهب تؤكل ويشترط قطع الودجين والحلقوم ، ولا يشترط قطع المـري كمـا تقـدم. وقيل: يشترط. وهل المشترط قطع الكل، أو النصف فأكثر؟ في ذلك قولان، يأتي بيانهما. ولو لم يقطع الذابح الخرزة وهي الغلصمة، بل أجازها إلى البدن، حتى لم يبق في الرأس منها ما يستدير ، ولم ينقطع من الحلقوم شيء، فحكى القاضي أبو محمد عن المذهب أنها لا تؤكل وبه قال سحنون وابن حبيب والشيخ أبو إسحاق. ورواه المحمدان، عن ابن القاسم، وابن المواز، والعتبي. ورواه ابن وضاح، عن محمد بن عبد الحكم. ورواه محمد بن عمر، عن مالك. وقال لها: المغلصمة. وحكى العتبي أيضا، عن ابن وهب وغيره أنها تؤكل وكذلك روي عن أشهب، ومحمد بن عبد الحكم أيضا، وأبي مصعب، وموسى بن معاوية. فإن بقى في الرأس ما يستدير جاز الأكل. ولا يؤكل ما ذبح من القفا. قال محمد: وأما من أراد أن يذبح في الحلقوم فأخطأ فانحرف فإنها تؤكل. قال ابن حبيب: لا يؤكل ما ذبح من القفا، ولا في صفحة العنق. فروع الأول: في بيان ما يفتقر إلى الذكاة. والحيوان قسمان: بري وبحري.
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.