عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٤٢٨

٤٢٨ كتاب الصيد وإن بعد المسبب بعدا كثيرا، فلا ضمان. وإن قرب لكن المقصود من الفعل معنى آخر، ولم يكن في غاية القرب، ولا في غاية البعد، ففيه قولان قال: وكذلك من صنع شيئا بفعل فعله، وكذلك من ترك ما يجب عليه من الفعل ففي كل ذلك قولان. والخلاف في ذلك كله راجع إلى هذا الأصل. الركن الرابع: في صفة الصيد: وفيه يتسع الكلام، وتحصره ثلاثة فصول: الفصل الأول: ما يفعله الصائد: وليقصد إلى اصطياده الذكاة بفعله أو بإرساله ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان الصائد ممن تصح منه النية كما تقدم، وكان الصيد مباح الأكل. وإذا كان الحيوان مما يصح فيه القصد إلى الذكاة فرماه بنية ذلك، وعينه وقصد شيئا، فوجده كما قصد استباحه. وإن وجد غير ما قصد لكنه مأكول اللحم على الجملة، كما إذا رمى ما ظنه أيلا فوجده بقرة ،وحش، ففي استباحته بذلك قولان لأشهب وأصبغ ، سببهما أن الخطأ الصفات هل يسري إلى الخطأ في الموصوف أم لا؟ في وإن كان غير مأكول اللحم، فلا خفاء أنه لا يؤثر فيه القصد. ولو أرسل ولم يقصد شيئا معينا، وإنما قصد ما يأخذ الجارح، أو ما تقتل الآلة مما في جهة محصورة كمن أرسل على جماعة يراها ولم ينو واحدا منها، أو رأى بعضها أو لا يرى شيئا منها، ولكنها محصورة بموضع لا تختلط بغيرها في الأغلب، كالغار فيه الصيد يرسل جارحه فيه وينوي أن يأخذ واحدا مما فيه فالمشهور من المذهب صحة الإرسال على هذه الصفة. وقال أشهب لا يصح إلا على ما يراه معينا. وسبب الخلاف: هل يكون تعيين الجملة كافيا عن الأبعاض، أم لا؟ ولو كان الموضع مما لا ينحصر ولا يمنع من دخول غيره فيه، كالمتسع من الأرض والغياض. وأجاز أصبغ الإرسال على ما فيها. ومنع منه ابن القاسم وأشهب. فتنخل من هذا أن أشهب لا يبيح إلا المعين وابن القاسم يبيح المعين
الجزء 1 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.