٤٠٤
كتاب الأيمان
ولو حلف بطلاق زوجته إذا وضعت ما في بطنها، فوضعت ولدا وبقي ثان، لجرى
على القولين
(1)
وكذا لو علق الطلاق على الوطء، لحنث بمغيب الحشفة على المشهور، وعلى القول الآخر: لا يحنث بدون الإنزال
وكذا لو حلف لا أهدم حائطا أو بئرا، فهل يحنث بفعل البعض أم لا؟ القولان ولو حلف لا آكل خبزا وزيتا فأكل أحدهما جرى على الخلاف عند فقد النية. النوع الثاني: أن يحلف على فعل شيء فينتقل.
فإن انتقل إلى ما ليس هو معدا للانتقال إليه، كمن حلف ليأكلن طعاما، ففسد فأكله. فقيل: لا يحنث لأنه قد أكله، وقيل: يحنث، لأنه لم يأكله طعاما. ولو انتقل إلى ما هو معد للانتقال إليه، وقد ذكر في يمينه لفظه من قوله: لا أكلت من هذا القمح أو اللبن فإن قرب تغيره ولم يبعد فالمذهب كله على أنه يحنث، وإن أكله منتقلا، وإن بعده تغيره كمن حلف ألا يأكل من هذا الطلع، فأكل من بسره أو رطبه أو ثمره، فالمشهور أنه يحنث أيضا. وقال محمد: استحسن أشهب ألا حنث عليه لبعد ما بينهما في الطعم والمنفعة والاسـ فلو كان المتناول ما يتولد من الشيء تولدا لا يكون جزءا منه، كقوله: لا أكلت من هذه الشاة، فشرب من لبنها، لم يحنث، إلا أن يريد ترك الانتفاع منها من كل وجه. وفي حنثه بأكل ولدها خلاف حكاه ابن ميسر سببه النظر إلى أنه ليس بجزء حقيقة فأشبه اللبن أو النظر إلى أنه مشبه لها، فأشبه الجزء.
كان
اسم.
(۱) سئل ابن الحاج عمن حلف بطلاق زوجته إن قضى الله حاجته ووصل إلى موضع نواه ليتصدقن على مساكين ذلك الموضع بشيء سماه، فوصل ذلك الموضع الذي نواه وبقي مع زوجته مدة طويلة بعد وصوله لم يتصدق بشيء، ثم طلق زوجته بعد تلك المدة وتصدق بعد طلاقه فهل مع زوجته في تلك المدة على بر أو حنث. (جوابها) إن كانت نيته أن يتصدق حين وصوله عاجلا فلم يفعل فقد حنث في يمينه بالطلاق، وإن قصد التأخير فلا يحنث غير أنه إن راجعها فهو معها على حنث، فإن تصدق سقطت اليمين وإلا دخل عليه الإيلاء من يوم ترفعه للقاضي، وكذا الحكم إن لم تكن له نية في تعجيل الصدقة، ولا تأخيرها، انتهى.
وهي
ثم قال: ووقعت مسألة . أن رجلا حلف بالطلاق الثلاث لزوجاته إن بقين له بزوجات. قال: الأمر بعد المراجعة لشيخنا الفقيه الإمام رحمه الله إلى أن يطلقهن واحدة على فداء ويبر ر في يمينه بعد أن أفتى أولا بلزوم الثلاث. مواهب الجليل ٢٧٠/٩.
الجزء 1 — ص ٤٠٤