عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٣٩٧

كتاب الأيمان ۳۹۷ الركن الأول في تنزيل مسائل أهل المذهب على ما قدمنا ذكره من الأمور ويشتمل على أنواع: النوع الأول: النظر إلى المقاصد، أو إلى السبب المحرك لليمين، كمن حلف: لا ساكن إنسانا، فإنه ينتقل عن مساكنته حتى ينتقل حاله عن الحالة الأولى التي كانا عليها، فإن كان معه أولا في دار واحدة انتقل عنها فإن ضرب بينهما حائط حتى تصير دارين ببابين إلى سكنين، فقال ابن القاسم في الكتاب : قال مالك: ما يعجبني، وكرهه. قال ابن القاسم ولا أرى أنا به بأسا، ولا أرى عليه حنثا ولو صار أحدهما في علو دار، والآخر في الأسفل، فلا حنث. وقال ابن القاسم: إن أراد التنحي عنه جملة، فهو أشد، وإن أراد لما يدخل بين العيال، فهو أخف، يريد: في القرب والبعد. 6 ولو كانا في بيت ،واحد فانتقلا إلى بيتين في دار لم يحنث. وإن كانا في حارة واحدة انتقل عنها. ولو لم يكن بينهما تجاور في دار ولا حارة، بل كانا في بلد واحد، وظهر أنه قصد الانتقال عنه انتقل عنه، وهل يكفيه الانتقال عنه إلى مكان لا يلزمه إتيان الجمعة منه أو لا بد من مسافة قصر الصلاة؟ قال محمد: القياس الأول، والثاني استحسان. ولو حلف ليسافرن فالنص أنه يسافر مقدارا تقصر فيه الصلاة. وقال الشيخ أبو الطاهر: وهذا مقتضى اللفظ شرعا، ولو نظر إلى مقتضى اللفظ وضعا لكفاه أقرب سفر. أو إلى المقاصد العرفية لاعتبر ما يسميه الناس في ذلك القطر سفرا عرفا. فروع ثلاثة: الأول: لو انتقل أو سافر فلا بد من إقامته بالمكان الذي انتقل إليه مدة لها تأثير، ولكن اختلف في تحديدها والتعويل فيها على ما يظهر من القصد. وقد قال ابن القاسم: لو رجع بعد خمسة عشر يوما لم يحنث، والشهر أحب إلي إلا أن ينوي الدوام. ورأى ابن المواز أن القياس إجزاء أدنى ،زمن وهو على مراعاة الألفاظ، والأول على مراعاة المقاصد.
الجزء 1 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.