۳۷۸
كتاب عقد الذمة والمهادنة
أما حكمه عليهم، فأربعة أمور: الأول: في الكنائس:
فإن كانوا في بلدة بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة. وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرا وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها.
أما إذا افتتحت بالصلح على أن يسكنوها بخراج، ورقبة الأبنية للمسلمين، وشرطوا
إبقاء كنيسة جاز.
وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم، وعليهم خراج، ولا تنقض كنائسهم، فذلك لهم، ثم يمنعون من رمها قال ابن الماجشون ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت، إلا أن يكون ذلك شرطا في عهدهم، فيوفى لهم.
ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة
ونقل الشيخ أبو عمر : أنهم لا يمنعون من أصلاح ما وهي منها.
(1)
وإذا منعوا من إحداث كنيسة فيما بين المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ترفع فيكم يهودية ولا نصرانية ) . فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا، فقال ابن الماجشون: لا يجوز هذا الشرط، ويمنعون منه إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم، فلهم ذلك، وإن لم يشترطوه، قال: وهذا في الصلح، فأما أهل العنوة فلا تترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد، وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام.
ولا يمنع أهل الصلح من إظهار الخمر والناقوس وغير ذلك داخل كنائسهم. وليس لهم إظهار شيء من ذلك خارجها، ولا لهم حمل الخمر من قرية إلى قريتهم التي يسكنونها مع المسلمين ونكسرها إن ظهرنا عليهم، وإن قالوا: لا نبيعها من
مسلم.
وإن أظهروا ناقوسا كسرناه
ومن وجدناه منهم سكرانا أدبناه.
وإن أظهروا صلبانهم في أعيادهم واستسقائهم كسرت عليهم وأدبوا.
ولا يرفعوا أصوات نواقيسهم، بل يضربون بها ضربا خفيفا، ولا يرفعوا أصواتهم
(۱) المفصل في شرح الشروط العمرية ٣٩١/١.
الجزء 1 — ص ٣٧٨