عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٣٧٥

كتاب عقد الذمة والمهادنة ٣٧٥ وقال القاضي أبو الحسن: لا حد لأقلها قال وقيل أقلها دينار أو عشرة دراهم، وهي عقوبة بدل من القتل، فلو أسلم أو مات بعد سنة، سقطت عنه. ولو اجتمع عليه جزية سنتين، فقال القاضي أبو الوليد إن كان فر منها أخذت منه للسنين الماضية، وإن كان ذلك لعسر لم تؤخذ منه، ولم يكن في ذمته ما يعجز عنه، إذ الفقير لا جزية عليه. الثاني: الضيافة وأرزاق المسلمين. وقد كان عمر رضي الله عنه فرض مع الدنانير أرزاق المسلمين مدين من حنطة على كل نفس في الشهر مع ثلاثة أقساط زيت ممن كان بالشام والجزيرة. وعلى من كان بمصر إردبا من حنطة في كل شهر. قال: ولا أدري كم من الودك والعسل، وعليهم من الكسوة التي كان عمر يكسوها الناس وعلى أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام. وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا كل شهر على كل رجل مع كسوة معروفة، قال ولا أدري كم قدرها كان عمر يكسوها الناس. وأربعة دنانير يسيرة فيما كان عليهم من الطعام والأدام والكسوة والضيافة. قال مالك: وأرى أن يوضع عنهم اليوم من الضيافة والأرزاق، لما أحدث عليهم من الجور. الثالث: الإهانة. فتؤخذ منهم الجزية على وجه الإهانة والصغار، امتثالا لأمر الله سبحانه. الرابع: يجوز أن يؤخذ العشر من بضاعة تجار أهل الحرب. وأما الذمي، فلا يجوز أن يؤخذ من تجارته شيء، إلا أن يتجر في غير أفقه الذي يؤدي فيه الجزية، فيؤخذ منهم العشر كلما دخلوا، ولو مرارا في السنة. واختلف هل الواجب عشر ما يدخلون به كالحربيين وهو رأي ابن حبيب أو عشر ما يعتاضون عنه، وهو رأي ابن القاسم. وسبب الانتفاع به؟ الخلاف، هل المأخوذ منهم لحق الوصول إلى القطر الثاني أو لحق ويتخرج على تحقيقه فرعان: الأول: لو دخلوا ببضاعة أو عين ثم أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا أو يشتروا، فابن حبيب يوجب عليهم العشر كالحربيين وابن القاسم لا يوجبه الثاني: لو دخلوا بإماء، فابن حبيب يمنعهم من وطئهن، واستخدامهن، ويحول
الجزء 1 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.