۳۷۲
كتاب الجهاد
فلو أمنهم وأمنوه، بشرط أن لا يخرج من دارهم فليقم ولا يهرب عنهم، قال أبو الحسن اللخمي هذا إذا عاهدوه. فأما إن استحلفوه بالطلاق أو العتاق، لم يلزمه الوفاء، وجاز له الهرب. قال: ثم لا يلزمه طلاق ولا عتاق لأنه مكره.
ويجب على المبارز مع قرنه الوفاء بشرطه، فلو أثخن المسلم وقصد تدفيعه منعناه على أحد القولين. ولو خرج جماعة لإعانة الكافر باستنجاده، قتلناه معهم، وإن كان بغير إذنه، لم نتعرض له.
ولو خرج جماعة لمثلهم، ففزع بعضهم من قرنه جازت إعانة من ظفر بمن لم يظفر في القتل والدفع كما فعل علي وحمزة رضي الله عنهما مع عبيدة بن الحارث بن
عبد المطلب.
ويتم النظر في مشارطات الكفار برسم مسائل: الأولى: إذا أخل ببعض الأركان، كما إذا أمن من قلنا: لا يؤمن، أو ظن العلج الأمان ولم يرده المؤمن أو أوهمه الأمان بغير أمان. ففي جميع ذلك يرد المؤمن إلى
مأمنه ولا يغتال. فأما لو فقد الشرط، بأن كنا عينا أو جاسوسا لقتل، ولم يرد.
الثانية: إذا قال رجل من الحصن: أفتح لكم على أن تؤمنوني على عشرة أرؤس من الرقيق، أو عشرة أفراس من الكراع ، أعطاه ذلك المسلمون. وكذلك على ألف درهم. الثالثة: المستأمن إذا رجع إلى داره فما خلفه عندنا من وديعة أو دين، بعث به إليه، وإن مات فإلى ورثته إن عرفوا، فإن لم يعرفوا فإلى طاعتهم. إلا أن يجاهد، فيقتله المسلمون بعد الأسر ، فيكون ماله للجيش الذي أسره، لأنه ملك رقبته، بخلاف ما إذا قتل دون أسره. الرابعة إذا حاصرنا أهل قلعة، فنزلوا على حكم رجل صح إذا كان الرجل عاقلا عدلا بصيرا بمصالح القتال. وإن حكم بقبول الجزية أجبروا عليه. ولو حكموا فاسقا، صح. ثم إذا حكم تعقب الإمام حكمه، فإن رآه نظرا للإسلام، وإلا رده، وولي هو الحكم بما رآه نظرا، ولا يردهم إلى مأمنهم.
ولو حكم العدو ذميا أو امرأة أو صبيا أو عبدا وهم عالمون به، لم يجز حكمهم، وليحكم الإمام ما يراه، لأنهم رضوا بأقل المسلمين، أو بذمي فرددناهم إلى حكم من هو أعلى وأفضل، فلا حجة لهم.
الجزء 1 — ص ٣٧٢