عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ كتاب الحج وقال أشهب لا يحل إلى يوم النحر ، ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة، ولا يبيح عند اعتقاد زواله قبل ذلك، أو الشك فيه. وروى محمد: لا يكون له التحلل إلا بشرط أن يكون غير عالم بأن العدو يصده. قال أبو الحسن اللخمي: أو علم وشرط أنه متى صده تحلل. ولو وقف ثم أحصر عن لقاء البيت فقال في الكتاب قد تم حجه، ولا يحله من إحرامه إلا طواف الإفاضة، وعليه لجميع ما فاته من رمي الجمار والمبيت بالمزدلفة ومنى هدي. وقال القاضي أبو الوليد يأتي بالمناسك كلها، وينتظر أياما. فإن زال العدو، وأمكنه الوصول إلى البيت طاف، وإلا حل وانصرف. وإن تمكن من لقاء البيت، ثم صد عن عرفة، فقد قال ابن الماجشون: ليس له أن يحل دون أن يطوف ويسعى، ويؤخر الحلاق. فإن يئس من زوال العدو، أو طال انتظاره بمقدار ما يدركه به الضرر حلق وحل، لأن التحلل له متى حصر فترك ما منع منه جائز، وعليه أن يأتي من النسك ما قدر عليه، لأنه قد لزمه بالإحرام له. وله إذا تحلل حكم الحاج، لا حكم المعتمر، قاله ابن الماجشون. ويتحلل من العمرة إذا صد كالحج. وإذا تحلل من الفريضة لم تسقط عنه. وقال ابن الماجشون: تسقط، ورأى ذلك بمنزلة إتمامها على وجهها. ولا يجوز قتال الحاصر ، مسلما كان أو كافرا، ولا أن يدفع له مال، إن كان كافرا، لأنه وهن. وتحلل المحصر لا يوجب إراقة دم للإحصار عند مالك وابن القاسم، ويوجبه عند أشهب، وهو اختيار القاضي أبي بكر. وظاهر الآية عنده، وسبب نزولها. ولا قضاء على المحصر في المتعين. المانع الثاني: حبس السلطان شخصا أو شرذمة من الحجيج في دين أو دم، فهو كالإحصار بمرض لا كالحصر بعدو، ونقل الشيخ أبو الطاهر في إلحاقه بالمرض أو الخلاف فيه انتهى مواهب الجليل ٤٣٦/٨ .
الجزء 1 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.