٣٤٨
كتاب الحج
قال القاضي أبو محمد ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم، إلا الصيام. وحكى الشيخ أبو إسحاق أنه يطعم حيث شاء. ثم قال: وقيل: إنه يطعم في موضع قتله الصيد، وهذا أحب إلي.
والواجب من المثل في النعامة بدنة، وفي الفيل أيضا بدنة، لكن من الهجان العظام، قال بعض القرويين وهي التي لها سنامان وهي بيض خراسانية. قال: وذكر
ذلك عن ابن ميسر . قيل: فإن لم يجد شيئا من هذه الجمال التي ذكرت عن ابن ميسر؟ قال: ينظر إلى قيمته طعاما، فيكون عليه ذلك، ولا ينظر إلى شبع لحمه.
وقال غيره من القرويين ليس في هذه المسألة رواية وليس للفيل نظير، وإنما ينظر إلى مثله من الطعام فيطعم المساكين قدر ذلك، ولا ينظر إلى لحمه دون عظمه، وإنما ينظر إلى مثله كله من الطعام فيكون على قاتله قدر ذلك.
قيل: فكيف يستطاع ذلك؟ قال: قد قيل يجعل في مركب، وينظر إلى منتهى ما ينزل المركب، ثم يخرج الفيل ويجعل في المركب الطعام حتى ينزل إلى الحد الذي نزل والفيل فيه، وهذا عدله من الطعام. وبهذا يعرف قدره وقال: وأما إن نظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظيم لأجل عظامه وأنيابه، فيكثر الطعام، وذلك ضرر.
وفي حمار الوحش بقرة.
وكذلك في الأيل وبقر الوحش
وفي الضبع شاة.
وفي الثعلب قولان: أحدهما شاة والآخر: قيمته طعاما أو صيام.
وفي الضب روايتان إحداهما شاة. والأخرى: قيمته طعاما أو صيام. وفي الأرنب واليربوع روايتان. قال في كتاب ابن حبيب: في كل واحد منهما عنز. وقال في المختصر : يحكم فيهما بالاجتهاد، لأنه لا مثل لهما في الخلقة. وفي الصغير ما في الكبير في الجنس والصفة.
وكذلك المعيب فيه ما في السليم.
ويحكم بالمماثلة عدلان
فإن كان القاتل أخذ بما لم يجز، كان مخطئا أو عامدا.
وفي حمام مكة شاة، ولا يفتقر في إخراجها إلى حكمين.
الجزء 1 — ص ٣٤٨