٣٤٦
كتاب الحج
القتل في الدفع، فلا يختلف فيه.
وأما العقرب والحية والفأرة فيقتلن، حتى الصغير وما لم يؤذ منها، لأنه لا يؤمن منها الأذى، إلا أن تكون من الصغر بحيث لا يمكن منها الأذى، فيختلف في حكمها. وهل يلحق صغير غيرها من الحيوان المباح القتل لأذيته بصغارها في جواز القتل
ابتداء؟ فيه خلاف.
والمشهور من المذهب أن المراد بالكلب العقور الكلب الوحشي، فيدخل فيه
الأسد والنمر وما في معناها، وقيل: المراد الكلب الإنسي المتخذ.
وعلى المشهور يقتل صغار هذه، وما لم يؤذ من كبيرها.
الطرف الثاني: في الأفعال الموجبة للضمان، وهي ثلاثة: المباشرة، والتسبب،
واليد. ولا تخفى المباشرة والتسبب كنصب شبكة، أو إرسال كلب، أو انحلال رباطه بنوع تقصير في ربطه، وتنفير صيد حتى يتعدى قبل سكون نفاره
كل ذلك يوجب الضمان إذا أفضى إلى الإتلاف.
ولو رآه الصيد ففزع فمات، ففي وجوب الجزاء عليه ونفيه خلاف بين ابن القاسم وأشهب. قال محمد: وقول أشهب أحب إلي، وأخذ به سحنون.
قال ابن حبيب قال أصبغ إلا أن يكون كانت من المحرم حركة نفر لها. وكذلك لو ضرب فسطاطه فتعلق به صيد فمات، أو فر الصيد لرؤيته فعطب، أو أمر غلامه بإرسال صيد فقتله، ظانا أنه أمره بقتله.
ولو حفر المحرم بئرا للسارق أو السبع، ضمن ما عطب فيه. وقال أشهب: إن حفر في موضع يخشى على الصيد منه ضمنه، وإلا لم يضمنه ولو أرسل كلبه على أسد، فعرض صيد فقتله الكلب، ففي وجوب الجزاء خلاف، ولو دل غيره على صيد، عصى ولا جزاء عليه وقيل عليه الجزاء. وقال أشهب بتخصيص الجزاء بدلالة الحرام دون دلالة الحلال وحكى الشيخ أبو الطاهر قولا بعكس قول أشهب، وعلل الوجوب بأنه لا يمكن إسقاط الدية، وعلل الإسقاط باستقلال المدلول بالدية.
وإثبات اليد سبب الضمان إلا إذا كان في بيته فأحرم ، فلا يلزمه إرساله، ولا يزول ملكه عنه، ولو كان بيده فأحرم، زال ملكه عنه، ولزمه إرساله.
وكذلك لو كان في رفقته وهو ملكه بأن لم يرفع يده حتى مات، لزمه جزاؤه.
الجزء 1 — ص ٣٤٦