عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٣٣٧

كتاب الحج ۳۳۷ حتى فاته الوقوف بها، فعليه دم. وإن ترك الحلاق حتى رجع إلى بلده، حلق وعليه دم. ومن أنشأ الحج من مكة، فطاف وسعى قبل خروجه إلى عرفات، ثم لم يسع بعد إفاضته من عرفة حتى رجع لبلده، فعليه دم. قال الأستاذ أبو بكر: وأصحابنا يعبرون عن هذه الخصال بثلاث عبارات، فمنهم من يقول: واجبة ومنهم من يقول: وجوب ،السنن ومنهم من يقول: سنة مؤكدة. قال: ولم أر لأحد من علمائنا هل يأثم بتركها أم لا ، وأرادوا بالوجوب وجوب الدم، والأمر محتمل. القسم الثالث: مسنونات ومستحبات. وهذا القسم لا يأثم بتركه، ولا يجب فيه الدم، وهو مثل الغسل للإحرام، أو لدخول مكة، وترك الرمل في الطواف، أو ببطن المسيل بين الصفا والمروة، واستلام الركن، وترك الصلاة قبل الوقوف بعرفة، أو ترك الحلاق بمنى يوم النحر، وحلق بمكة، أو في الحل أيام منى، أو ترك طواف الوداع، أو ترك مبيت منى ليلة عرفة، أو المبيت بمزدلفة، ثم الدفع منها، أو ترك الوقوف مع الإمام بها، أو ترك القيام عند الجمرتين للدعاء. الفصل الثاني عشر: في حكم الصبي وللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز، ويحضره المواقيت، فيحصل الحج للصبي نفلا. والمميز يحرم بإذن الولي، ويتولى المميز الأعمال بنفسه. وما يزيد من نفقة السفر، فعلى الصبي إن خاف الولي عليه ضيعة بتركه، وعلى الولي إن لم يخف عليه. وحيث قلنا: زيادة النفقة في مال الصبي فالفدية في ماله وجزاء الصيد. وحيث قلنا في مال الولي، فجزاء الصيد أيضا في ماله، وقيل: في مال الصبي. وإذا فسد حجه، فعليه القضاء والهدي. ولو بلغ الصبي في حجه، لم يقع عن حجة الإسلام. وعتق العبد في الحج كبلوغ الصبي. ولو طيب الولي الصبي، فالفدية على الولي، إلا إذا قصد المداواة، فيكون كاستعمال الصبي.
الجزء 1 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.