عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٣١٣

كتاب الاعتكاف ۳۱۳ يضادها، وعدم بطلانه لأنه ضروري كالمريض والحيض، قولان. وهذا ما لم يقصد بالاعتكاف الهرب من حق وجب عليه فيلزمه الخروج، ويبطل اعتكافه قولا واحدا. وفي بطلانه بالخروج مكرها خلاف ولو اشترط الخروج لغير ما ذكرنا جواز خروجه له، لم ينفعه اشتراطه، وكان وجوده كعدمه. الفصل الثالث: في حكم الاعتكاف عند الدخول فيه والخروج منه، وحالة طروء العذر القاطع فأما الدخول، فإن حصل قبل غروب الشمس من ليلة اليوم الذي قصد اعتكافه أجزأه بلا خلاف وإن حصل بعد طلوع فجره لم يجزه. فإن دخل بين غروب الشمس وطلوع الفجر، ففي الصحة والبطلان خلاف منشؤه طلب استكمال النهار، وقد حصل، وهو قول القاضي أبي محمد. أو استواء الليل والنهار في أحكام الاعتكاف سوى الصوم، ولم يحصل، إذ لا يصح استيفاء جميع أجزاء الليل إلا إذا دخل قبل الغروب، وهذا قول ابن الماجشون، وهو ظاهر قول مالك. وأما الخروج منه فلا شك أنه إذا خرج بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام اعتکافه، كان ذلك جائزا ، وصح اعتكافه إلا إذا كان الاعتكاف للعشر الأواخر من شهر رمضان، فإنه يؤمر ببقائه في معتكفه إلى حيث يخرج منه إلى العيد. وروى سحنون عن ابن القاسم: أنه يخرج من معتكفه ليلة الفطر. وعمدة الفرق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إذا فرعنا على البقاء، فهل ذلك واجب أو مندوب إليه؟ قال القاضي أبو محمد هو مندوب إليه. وقال ابن الماجشون وسحنون هو على الوجوب، وثمرة هذا الخلاف فساد الاعتكاف بالخروج إذا قلنا بوجوب البقاء، وعدم الفساد إذا قلنا باستحبابه، ولذلك قال :سحنون: إن خرج ليلة الفطر بطل اعتكافه وأما حالة طروء العذر، فحكمه البقاء على ما يقدر عليه من أفعال الاعتكاف، ولا يسقط عنه إلا ما عجز عنه: فالحائض تفعل ما لا يمنعها الحيض منه كملازمة الذكر، وتجنب الاستمتاع والاشتغال بما يمنع المعتكف منه، ويسقط عنها الصوم،
الجزء 1 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.