عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٢٩٣

كتاب الزكاة ۲۹۳ المتأخرين اختلف في صفتهم. فقيل : هم صنف من الكفار، يعطون ليتألفوا على الإسلام، وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف، لكن يسلمون بالعطاء والإحسان. وقيل: هم قوم من عظماء المشركين أسلموا، ولهم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام قال: وهذه الأقوال متقاربة المعنى، والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء، فكأنه ضرب من الجهاد. فالمشركون ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان، وصنف بالقهر، وصنف بالإحسان والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا لنجاته وتخليصه من الكفر. الخامس: الرقاب وهو فك الرقاب، بأن يبتاعها الإمام من مال الصدقات، فيعتقها عن المسلمين ويكون الولاء لجميعهم. قال محمد، عن ابن القاسم ولا يجزي إلا ما يجزي في الرقاب الواجبة. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يعتق أعمى أو أعرج أو مقعدا. وقال ابن وهب وفي الرقاب، قال: المكاتبون. وقال مطرف: لا بأس أن يعطي من زكاته المكاتب ما يتم به عتقه، أو في قطاعة مدبر ما يعتق به، وهما لا يعتقان في الرقاب الواجبة. فرع لو اشترى من زكاته رقبة فأعتقها ليكون الولاء له فهل تجزيه عن زكاته، لأنه بمنزلة من أمر غيره بعتق رقبة أو ذبح أضحية له، فأنفذ ذلك عن نفسه، أو لا يجزيه لأنه استمسك بها حين أبقى الولاء له؟ قولان لأشهب وابن القاسم. ولا يفك الأسير من زكاة ماله فإن فعل لم تجزه، قاله ابن القاسم. وقال ابن :حبيب بل تجزيه لأنها رقبة قد ملكت بملك الرق، فهي تخرج من رق إلى عتق، قال: فكان ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب التي بأيدينا. السادس: الغارم، وهو من ادان في غير سفه ولا فساد، ولا يجدون وفاء، وتكون معهم أموال هي بازاء ديونهم، فيعطون ما يقضون به ديونهم، وإن كانت لهم أموال، لأن أموالهم ديون عليهم، فإن لم تكن لهم أموال وكانت عليهم ديون، فهم فقراء وغارمون، فيعطون بالوصفين، بالفقر إذ لا مال لهم، وبالغرم لأن عليهم ديونا، في غير سفه. وفي الصرف إلى من ادان ،بسفه، ثم نزع عنه، وإلى من دينه الله كالكفارات والزكوات التي فرط فيها، خلاف. فرع قال القاضي أبو الوليد ويجب أن يكون هذا الغارم ممن ينجبر حاله بأخذ
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.