كتاب الزكاة
۲۸۷
أنهم كالأجراء أو كالشركاء.
الفصل الثاني: في الركاز
وهو دفن أهل الجاهلية وفيه الخمس والنظر في جنسه وقدره، ثم في موضعه (۱).
النظر الأول: في جنسه وقدره
أما جنسه فروي تخصيصه بجنس النقدين، وقال بها ابن القاسم وابن المواز. وروي تعميم الحكم في جميع ما يوجد من النحاس والخرثي واللؤلؤ والطيب وغير ذلك. واختاره أيضا ابن القاسم، وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن نافع.
وأما قدره، فقال في الكتاب في العين يخمس وإن كان يسيرا.
وفي كتاب ابن سحنون لا خمس فيه.
ومواضعه أربعة:
النظر الثاني: في موضعه
الأول: أرض الحرب، وما وجد فيها فهو للجيش الذين وصل واجده إليه بهم. الثاني: أرض العنوة، وما وجد فيها فهو للجيش الذين افتتحوها، أو لورثتهم إن وجدوا. قال سحنون: فإن لم يوجدوا وانقطع نسلهم كان كاللقطة، ويفرق في المساكين. وقال أشهب إن عرف أنه لأهل العنوة، فهو لمن افتتح البلاد إن عرفوا، وإلا فهو لعامة المسلمين، وخمسه في وجوه الخمس.
الثالث: أرض الصلح قال ابن القاسم والمغيرة ما وجد فيها فهو لأهل الصلح دون واجده. قال القاضي أبو الوليد: وهذا إذا كان واجده من غير أهل الصلح، فإن كان فقد قال ابن القاسم: هو له وقال غيره: بل هو لجملة أهل الصلح. وقال أشهب: منهم، إن علم أنه من أموال أهل الصلح كان لهم، وكان حكمه حكم اللقطة تعرف، فمن ادعاها منهم أقسم على ذلك في كنيسته وسلمت إليه اللقطة. وإن علمت أنها ليست من أموالهم، ولا من أموال من ورثوه فهو لمن وجده، يخرج خمسه.
(۱) قال البخاري في كتاب الزكاة قال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز، قال ابن حجر الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي: المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال: ركزه يركزه إذا دفنه ثم قال: وقوله " دفن الجاهلية " بكسر الدال وسكون الفاء: الشيء المدفون كالذبح بمعنى المذبوح، وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا انتهى مواهب الجليل ٢٤٨/٦.
الجزء 1 — ص ٢٨٧