عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ كتاب الزكاة يسقط الزكاة عنه. والفائدة نوعان: الباب الثاني: في زكاة الفائدة الأول: نماء المال كالربح والولادة، وقد تقدم أن الزكاة تجب في هذا النوع تبعا لأصله في الحول، ولا يعتبر الحول في حقه بمفرده. النوع الثاني: ما خرج عن ذلك، وهو عبارة عن كل مال لم يتقدم عليه ملك، ولا على أصله، ويستثنى من ذلك غلات السلع المقتناة، إذ لا شك في كونها فوائد وإن تقدم الملك على أصلها. وكذلك حكم غلات سلع التجارة على الخلاف المتقدم. ويندرج تحت ما ذكرناه جميع أنواع الفوائد من العطايا والمواريث، وما وجب في الذمم من أروش الجنايات، وأثمان السلع المقتناة، وأنواع الغلات. وفي كتابة المكاتب خلاف ينبني على أنها ثمن لرقبته، فينظر هل للتجارة أو للقنية؟ ويجري على حكم ما تقدم، أو هي كالغلات، فتجري على أحكام الغلات، وقد تقدمت أيضا. وهذا النوع يعتبر الحول في حقه، ولا يبنى على حول غيره، فيستقبل بهذه الفائدة الحول بعد ،قبضها فلو ملكها بميراث مثلا استقبل بها الحول من يوم قبضه لها أو قبض وكيله إذا أتاه بها. وفي حبس الوكيل لها أعواما خلاف هل تزكى لعام واحد، أو لأعوام؟ والمشهور أن قبض وكيله كقبضه. وإن لم يقبضها هو ولا وكيله، ولا وقفت لـه ولم يعلم بها استقبل بها حولا من يوم قبضها على المنصوص. وفي إقامة إيقاف الحاكم لها أو علم صاحبها بها مقام قبضه أو قبض وكيله، قولان. ثم إذا أقيم مقام ذلك، فهو يؤدي زكاتها لعام أو لأعوام؟ فيه قولان أيضا. وكذلك الوصي للصغار إذا قبض لهم، وللكبار ما هو مشاع بينهم، يجري فيه الخلاف أيضا. وإذا قبضها المالك، أو من قبضه كقبضه، فإن كان فيها نصاب، أو كان عنده من المال ما يكمل به نصابا زكاها عند انقضاء الحول، فإن لم تكمل بنفسها ولا بغيرها، لم يزكها. ولو ملك فائدتين مجموعهما نصاب، ضم الأولى إلى الثانية، واستمر الحول من حينئذ. وقيل: يزكيها لحول الثانية أول عام، ثم يبقي كل فائدة على حولها.
الجزء 1 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.