۲۸
عَمَلُ أَهل المَدِينَة
الأحداث فيهم وضعفت الخلافة.
أحوال بغداد من الناحية العلمية:
ثم إن بغداد إنما صار فيها من العلم والإيمان ما صار وترجحت على غيرها بعد موت مالك وأمثاله من عُلماء أهل الحجاز؛ وسكنها من أفشى السنة بها وأظهر حقائق الإسلام مثل أحمد بن حنبل وأبي عُبيد وأمثالهما من فقهاء أهل الحديث ومن ذلك الزمان ظهرت بها السنة في الأصول والفُرُوع وكثر ذلك فيها وانتشر منها إلى الأمصار وانتشر أيضًا من ذلك الوقت في المشرق والمغرب فصار في المشرق مثل إسحاق بن إبراهيم بن راهويه وأصحابه وأصحاب عبد الله بن المُبارك وصار إلى المغرب من علم أهل المدينة ما نُقل إليهم من عُلماء الحديث فصار في بغداد وخُراسان والمغرب من العلم ما لا يكون مثله إذ ذاك بالحجاز والبصرة.
ريب
عند
أحوال الحجاز من الناحية العلمية: أما أحوال الحجاز فلم يكن بعد عصر مالك وأصحابه من علماء الحجاز من يُفضل على عُلماء المشرق والعراق والمغرب. وهذا باب يطولُ تتبعه ولو استقصينا فضل عُلماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال الكلام. إذا تبين ذلك؛ فلا أحدٍ أن مالكًا - رضي الله عنه - أقومُ الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا؛ فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه كان له من المكانة عند أهل الإسلام - الخاص منهم والعام - ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب أخبار الرواة عن مالك فبلغوا ألفًا وسبعمائة أو نحوها وهؤلاء الذين اتصل إلى الخطيب حديثهم بعد قريب من ثلاثمائة سنة فكيف بمن انقطعت أخبارهم أو لم يتصل إليه خبرُهُم فإن الخطيب تُوفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة وعصره وعصر ابن عبد البر والبيهقي والقاضي أبي يعلى وأمثال هؤلاء واحد ومالك توفي سنة تسع وسبعين ومائة وتوفي أبو حنيفة سنة خمسين ومائة وتُؤفي الشافعي سنة أربع ومائتين وتُوفي أحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين ولهذا قال الشافعي - رحمه الله - ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابًا بعد كتاب الله من موطأ مالك. وهو كما قال
الشافعي رضي الله عنه. أفضلية الصحيحين:
وهذا لا يُعارضُ ما عليه أئمةُ الإسلام من أنه ليس بعد القُرآن كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم مع أن الأئمة على أن البخاري أصح من مُسلم ومن رجح
الجزء 1 — ص ٢٨