كتاب الزكاة
۲۷۱
وقيل: ينظر إلى ما حيي به الزرع، فيعلق الحكم عليه. وإن كان أحدهما أكثر من الآخر اعتبر في المشهور. وقال القاضي أبو محمد يتخرج فيها قول آخر: أنه يوزع عليهما. قال: وقال ابن القاسم يعتبر ما حيي به الزرع، ويجب أن يخرج العشر من جنس المعتبر ونوعه.
ثم إن كان حبا أخذ من عينه صنفا واحدا كان أو أصنافا.
وأما التمر، فإن كان صنفا واحدا من وسط التمر أخذ منه، وإن كان من أعلاه أو أدناه كالبردي أو الجعروري وما أشبههما ، فمذهب الكتاب أنه يأخذ من أيهما كان، ولا يكلف المالك الوسط في الأدنى، ولا يقبل منه في الأعلى، بخلاف الغنم وقال عبد الملك: إذا كان رديا كله لم يؤخذ منه، وكلف صاحبه أن يخرج من غيره، واعتبره بالماشية إذا كانت سخالا كلها وكذلك إن كان جيدا كله قبل منه الوسط. وروى مثله
ابن نافع فإن اختلف النوع على صنفين أخذ من كل واحد بقسطه، ولا ينظر إلى الأكثر. وقال عيسى بن دينار إن كان فيها أكثر أخذ منه فإن كانت ثلاثة أصناف، فروى ابن أنه يأخذ من الوسط منها . وروى أشهب أنه يأخذ من كل واحد بقسطه.
القاسم
เ
الطرف الثالث: في وقت الوجوب
وهو الطيب في الثمار واليبس في الحب فينعقد بذلك سبب وجوب إخراج التمر والحب عند الجفاف والتنقية.
فإذا زها النخل، وطاب الكرم، وأفرك الزرع واستغنى عن الماء، واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت الزكاة. وقال المغيرة: تجب بالخرص. ورأى المصدق كالساعي الماشية. وقال محمد بن مسلمة وقت انعقاد سبب الوجوب الجداد، فلا يحصل
في
قبله.
وفائدة الخلاف تظهر إذا مات المالك أو باع أو أخرج الزكاة، فعلى المشهور إذا مات بعد الطيب زكيت على ملكه، وإن كان جميعها خمسة أوسق. وقال المغيرة بل إذا خرص عليه قبل موته، فذلك ثابت على ورثته يخرجون ذلك، ثم يرثون ما بعده،
وإن مات قبل الخرص فإنما يخرص على ورثته فمن صارت له خمسة أوسق زكي. وكذلك لو باع بعد الطيب وقبل الخرص أو بعدهما وقبل الجداد لجرى الخلاف في وجوب الزكاة على البائع أو على المشتري على ما قدمناه وقال محمد بن مسلمة: إنما قدم الخرص توسعة على أرباب الثمار ولو قدم رجل زكاته بعد الخرص وقبل
الجزء 1 — ص ٢٧١