عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ كتاب الزكاة واحد من الطرفين شاتان. حيث ثبت للساعي على أحد الخلطاء حصة من شاة أو غيرها من ماشية الزكاة، أخذ منه قيمة ذلك ذهبا أو ورقا، وقيل إنه يأتي بها، فيكون شريكا معه فيها. الشرط الثالث: الحول: فلا زكاة في النعم حتى يحول عليها الحول إلا السخال الحاصلة في أضعاف حول أمهاتها إذا تمت بها نصابا أو كانت نصابا ،دونها، فإن الزكاة تجب فيها بتمام حول الأمهات ولو ماتت الأمهات وبقيت السخال لم تنقطع التبعية ووجبت الزكاة فيها. ولو ملك مئة عشرين فنتجت في آخر الحول سخلة، وجبت عليه شاتان لحدوثها في أضعاف السنة. الشرط الرابع: ألا يزول الملك عن عين النصاب في الزكوات العينية: وفيه اختلاف وتفصيل. فإن أبدل العين القاصرة عن النصاب بذهب أو ورق وليست للتجارة انقطع الحول واستأنفه. فإن كانت نصابا ففي الاستئناف أو البناء روايتان، وعلى البناء جل الأصحاب، إلا أشهب فإنه ثبت على الرواية الأولى بالاستئناف، وهذا إذا باع النصاب بما فيه الزكاة، ولم يبع فرارا. وإن أبدلها بماشية من غير جنسها كإبل ،بغنم أو بالعكس فلا يبني على حول الأولى في إحدى الروايتين، واختارها ابن القاسم وأشهب، وهي المشهورة. ويبني في الرواية الأخرى إذا كانت نصابا وهي اختيار ابن وهب، وابن الماجشون. ولو كانت الثانية نصابا دون الأولى لاختلف في البناء تفريعا على القول به. وإن كانت الماشية الثانية من جنس الأولى، وكانتا نصابا نصابا بني حولها على حول الأولى. وفي كتاب ابن سحنون عن مالك: لا يبني. فإن كانت الأولى قاصرة عن النصاب فقولان أيضا على القول بالبناء. ولو تخلل بين الماشيتين عين، ولو تكن الأولى للتجارة استقبل بالثانية حولا في رواية ابن القاسم وأشهب . وروى مطرف وابن الماجشون أنها تبنى على حول الأولى. هذا كله ما لم يكن فرارا من الزكاة، فيبنى على كل حال. ولو استهلكت ماشيته، فأخذ بدلا عن القيمة الواجبة له ماشية، فهل تلتحق بصورة
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.