كتاب الجنائز
بغسلهم،
، فلا بأس أن يقبروا بغير غسل إذا لم يوجد من يغسلهم، وأن في القبر الواحد، كذلك قال لي أصبغ وغيره من أصحاب مالك.
۲۳۷
يجمع منهم النفر
القول في التكفين والمستحب في لون الكفن البياض، ويجوز غيره، إلا المعصفر ففيه خلاف قال في المختصر : لا يكفن فيه إلا أن يضطر إليه. وفي المجموعة من رواية علي: لا بأس بذلك للرجال والنساء.
وأما جنسه، فالقطن والكتان، وكل ملبوس جائز لباسه في حال الحياة. واختلف في الحرير، فمنعه في الكتاب للرجال والنساء. وقال في المختصر : لا يكفن فيه إلا أن يضطر إليه. قال أبو الحسن اللخمي وأجاز في سماع ابن وهب الحرير للرجال والنساء. وقال: لا أحب ذلك، فإن فعل فواسع. قال: ورأى أن المنع سقط بالموت لأنه حينئذ غير مخاطب، فأشبه لباس الصبيان في حال الحياة. وقال ابن حبيب: يجوز ذلك للنساء، ويمنع للرجال، فأجراهم فيه على حكم الحياة.
ونص في الكتاب على كراهية التكفين في الخز.
وقال ابن القاسم وكره الخز لأن سداه الحرير. وأما عدده، فأقله ثوب واحد ساتر لجميع الجسد والثوب الثاني والثالث حق للميت في التركة. قال عيسى في شرح ابن مزين يجبر الورثة والغرماء على ثلاثة أثواب من مال الميت وتنفذ وصيته بإسقاطهما لأنهما حقه. ووقع لسحنون أنه إذا أوصى بثوب، فزاد بعض الورثة ثانيا، فلا ضمان عليه إن كان في المال محمل له،
وليس للورثة المضايقة فيهما، ولا للغرماء المنع منهما وإن استغرق الدين ماله.
،
قال الشيخ أبو الطاهر: وهذا يشعر بأن الاقتصار على الثوب الواحد منهي عنه. قال ابن سحنون، عن أبيه في غريب لا يعرف له أهل مات عن دينار أو دينارين، قال: لا بأس في مثل هذا اليسير أن يجعل كله في كفنه وحنوطه وقبره. فرع: لو كفن ثم سرق كفنه بعد دفنه، فقال أصبغ لا يلزم ورثته تكفينه ثانية في :
بقية ماله، إلا أن يشاءوا، ويحتسب في ذلك محتسب. قال ابن سحنون فإن وجد الكفن الأول بعد أن دفن فهو ميراث. وقال ابن القاسم:
على ورثته أن يكفنوه من بقية تركته وإن كان عليه دين محيط، فالكفن الثاني أولى. قال سحنون: إن قسم ماله فليس ذلك على ورثته، فإن كان قد أوصى بثلثه، فلا يكفن من ثلث ولا من غيره. قال عنه ابنه إلا أن يكون ذلك بحدثان دفنه، ولم يقسم ماله ،بعد، فليكفن ثانية من رأس ماله.
الجزء 1 — ص ٢٣٧