عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٢٣

۲۳ عَمَلُ أَهل المَدِينَة ومحدثات الأمور؛ فإن كُل بدعة ضلالة. وفي السنن من حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خلافةُ النبوة ثلاثون سنةً ثُم يصيرُ مُلكًا عضوضًا". فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخُلفاء الراشدين حُجةٌ وما يُعلمُ لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخُلفاء الراشدين مُخالف لسنة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. أحمد. ومن والمرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدُهُما يعمل به أهل المدينة؛ ففيه نزاع فمذهب مالك والشافعي أنه يُرجحُ بعمل أهل المدينة ومذهب أبي حنيفة أنه لا يُرجحُ بعمل أهل المدينة. ولأصحاب أحمد وجهان: أحدهما - وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل - أنه لا يُرجحُ والثاني - وهو قول أبي الخطاب وغيره - أنه يُرجحُ به قيل: هذا هو المنصوص عن كلامه قال: إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية. وكان يُفتي على مذهب أهل المدينة ويُقدمُهُ على مذهب أهل العراق تقريرًا كثيرًا وكان يدل المستفتي على مذاهب أهل الحديث ومذهب أهل المدينة ويدل المُستفتي على إسحاق وأبي عُبيد وأبي ثورٍ ونحوهم من فقهاء أهل الحديث ويدله على حلقة المدنيين حلقة أبي مصعب الزهري ونحوه، وأبو مُصعب هو آخرُ من مات من رواة الموطأ عن مالك مات بعد أحمد بسنة سنة اثنتين وأربعين ومائتين وكان أحمد يكره أن يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي ويقُولُ: إنهم اتبعوا الآثار. فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة. وأما المرتبة الرابعة فهي العملُ المُتأخرُ بالمدينة فهذا هل هو حُجةٌ شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمةُ الناس أنه ليس بحجة شرعية. هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. وهو قولُ المُحققين من أصحاب مالك كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه " أصول الفقه " وغيرُهُ ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حُجةٌ عند المحققين من أصحاب مالك ورُبما جعلهُ حُجةً بعضُ أهل المغرب من أصحابه وليس معه للأئمة نص ولا دليل بل هم أهل تقليد. قلت: ولم أر في كلام مالك ما يُوجبُ جعل هذا حُجةٌ وهُو في الموطأ إنما يذكُرُ الأصل المُجمع عليه عندهم فهو يحكي مذهبهم وتارةً يقُولُ: الذي لم يزل عليه أهلُ العلم ببلدنا يصيرُ إلى الإجماع القديم وتارةً لا يذكُرُ. ولو كان مالك يعتقد أن العمل المُتأخر حُجةٌ يجب على جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن
الجزء 1 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.