عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ١٥٢

١٥٢ كتاب الصلاة واختلف في عد الطمأنينة من الواجبات أو من الفضائل ولم نعد النية لأنها من الفروض الخارجة عن ذات الصلاة، فهي بالشرط أشبه ولو كانت ركنا لافتقرت إلى نية. وأما السنن فاثنتا عشرة وهي: قراءة سورة مع أم القرآن والقيام لها والجهر بالقراءة في موضع الجهر والإسرار في موضعه والتكبير سوى التكبير للإحرام. والقول: سمع الله لمن حمده والجلوس الأول. والتشهد فيه. والزائد على مقدار الواجب من الجلوس الأخير. والتشهد فيه. والاعتدال في الفصل بين الأركان على أحد القولين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المشهور. وأما الفضائل: فعدها القاضي أبو محمد سبعا: رفع اليدين مع التكبير للإحرام. وإطالة القراءة وقصرها في الصلوات على ما سيأتي والتأمين بعد الفاتحة والتسبيح في الركوع والسجود. والقنوت في الفجر. وقول المأموم: ربنا ولك الحمد. وسجود التلاوة. ولنورد الأركان بسنتها وفضائلها على ترتيبها. الركن الأول: التكبير للإحرام. (۱) ولتكن النية مقرونة به ) . ثم كيفية النية أن يقصد بقلبه الدخول في الصلاة المعينة، ويكون قصده مقارنا للفظ التكبير ، وسواء ابتدأها في حال واحد، أو تقدمت النية، واستصحبت ذكرا إلى التكبير ولا يفتقر في عقد الصلاة مع النية إلى لفظ سوى لفظ التكبير، وهل يلزمه التعرض في نيته لعدد الركعات؟ فيه خلاف ينبني عليه الخلاف في ثلاثة فروع من افتتح بنية القصر فأتم أو بالعكس. ومن افتتح صلاة الجمعة، فلم تتم له شروطها هل يتم عليها ظهرا أم لا؟ (۱) ظاهر كلام المصنف أن التكبير نفس الإحرام؛ لأن المبتدأ نفس الخبر مع أن إضافة التكبير للإحرام تقتضي المغايرة، وأجاب بعض بأن الإضافة بيانية، وهذا عين كلام المصنف، وقال ابن العربي: الإحرام النية. وفي الأجهوري: التحقيق أن الإحرام مركب من عقد هو النية، وقول هو التكبير، وفعل هو الاستقبال، فإضافة التكبير إلى الإحرام من إضافة الجزء إلى الكل، وهذا قريب من قول ابن عرفة: الإحرام ابتداؤها بالتكبير مقارنا لنيتها. الفواكه الدواني ٢٤٢/٢.
الجزء 1 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.