١٤٢
كتاب الصلاة
ذلك فحكى الشيخ أبو القاسم في قصرها وإتمامها روايتين.
وإن قدم قبل الفجر بأربع ركعات صلاها حضرية، وإن كان أقل من ذلك،
فخرجها الشيخ أبو القاسم على روايتين. فروع أربعة:
الأول: من بقي بينه وبين غروب الشمس من أصحاب الضرورات، مقدار ما يعتبر في الصلاتين أو في العصر خاصة صلاة منسية، فإنه يصليها.
أداء
ثم اختلف قول ابن القاسم هل عليه إذا صلى المنسية وغربت الشمس قضاء الصلاة التي استحقت الوقت بحكم الأداء، قياسا على أصحاب الاختيار إذا أخروا الصلاة حتى ضاق الوقت، وذكروا صلاة منسية، فإنه لم يختلف أنهم يصلون ما حضر وقته بعد فراغهم من المنسية، أو ليس ذلك على أهل الأعذار لأن منعه بالشرع من الصلاة التي استحقت الوقت لأجل اشتغاله بالصلاة المنسية ووجوب تقدمتها عذر يمنع من توجه الصلاة المستحقة الوقت عليه كما كان الحيض مانعا من توجهها، لكن جاء الشرع يمنع الحائض من الصلاة. الفرع الثاني: إذا تطهرت الحائض وبقي لها بعد فراغها مـا تـدرك بـه الصلاة فأحدثت، فشرعت في الطهارة، فلم تفرغ منها حتى غربت الشمس، وجب عليها قضاء الصلاة، لأنها كانت قبل طروء الحدث مطلوبة بالصلاة، فطروؤه عليها كطروئه على من توجه عليه الطلب بالصلاة.
وقيل: لا يجب عليها قضاء الصلاة، بل يسترسل حكم نفي الخطاب عليها. الفرع الثالث : إذا اغتسلت الحائض بماء غير طاهر، فلما أخذت في الإعادة بالماء الطاهر خرج الوقت لم يلزمها قضاء ما فات لأجل تشاغلها بالغسل المعاد، لأن منعها من الصلاة بالطهر الأول، كمنعها من الصلاة بالحيض. ولو أعادت لكان أحوط. وحكى الشيخ أبو الطاهر قولا يوجب الإعادة. وقيل: لا تؤمر بالقضاء إذا كان الماء الأول لم يتغير، لأن الصلاة به تجزي، وإنما تعاد في الوقت طلبا للكمال. ولهذا قال أشهب لو علمت المتطهرة بهذا الماء أنها إذا أخذت في إعادة الغسل غربت الشمس كانت صلاتها بذلك الغسل أولى من اشتغالها بإعادة الغسل حتى يفوت الوقت.
الفرع الرابع: لو قدرت بعد فراغها من غسلها ما قبل الغروب بخمس ركعات فأخذت في صلاة الظهر فغربت الشمس عليها في أثنائها، فعليها صلاة العصر، إذ لا
الجزء 1 — ص ١٤٢