كتاب الجامع
وما يستدفع به الضرر في الحرب وغيرها من أحوال الخوف. قال القاضي أبو محمد: ولسنا نريد بأنه يرجع إلى حق المخلوقين أنه يجوز له تركه، لأنه لو كان كذلك لم نصفه بأنه واجب، وإنما نريد أنه يجب لأجل المخلوق لا لعبادة هو شرط في صحتها. ومن قسم المندوب ما هو لحق الله تعالى كالرداء في الجماعة، وأن لا يعري
منكبيه من شيء من اللباس في الصلاة، ولبس الثياب الجميلة في الأعياد. قال القاضي: ويتبع ذلك الزينة والطيب وما في معناه، وما هو من دون حقوق الآدميين مما يتجملون به، ويدفع عنهم الإزراء وهدم المروءات. وينبغي لأهل العلم أن يكون زيهم حسنا، ولا يستحسن لهم مفارقة ذلك، ففي الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ
:
أبيض الثياب. قال القاضي أبو الوليد استحسن عمر رضي الله عنه لأهل العلم والصلاح حسن الزي والتجمل المباح لأن ذلك مشروع، وقد روى عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله جميل يحب الجمال والكبر من بطر الحق وغمط
الناس"
(۱)
وسئل مالك
رضي الله عنه عن قول الله تعالى: ﴿وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص: ۷۷] فقال: أن يعيش ويأكل ويشرب غيـر
مضيق عليه.
قال القاضي أبو الوليد وقد شرع في الصلاة التجمل وحسن الزي والهيئة، ومنع
الاحترام وتشمير الكمين، وما جرى مجرى ذلك مما ينافي زي الوقار. وكذلك شرع في أيام الجمع التجمل بالملبس والتطيب لاجتماع الناس، والعالم يجتمع إليه الناس ويردون عليه فيشرع له التجمل في الملبس دون أن يخرج عن عادة مثله وكذلك العباد لا يستحسن لهم الخروج عن حسن الزي إلى الملبس الخشن لأن
(۱) أخرجه مسلم (۹۳/۱، رقم (۹۱)، والترمذي (٣٦١/٤، رقم ۱۹۹۹)، وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (۳۹/۱ ، رقم (۸۵) ، وابن حبان (٢٨٠/١٢، رقم ٥٤٦٦). ومن غريب الحديث : الكِبْرُ) بَطِرُ الحَقِّ): هو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا، وقيل: هو أن يتحير عند الحق فلا حقا، وقيل: هو أن يتكبر من الحق ولا يقبله.
غمط الناس: اختِقارُهم والإِزْراء بهم.
يراه
الجزء 2 — ص ٦٦٦