كتاب الطهارة
أحدها: أنه ينتقل إلى التيمم ليأتي بطهارة كاملة.
والثاني: أنه لا ينتقل إذا وجد الماء والقدرة عليه. والثالث: أنه يجمع بينهما، وهو رأي من أشكل عليه الأمر.
۱۲۹
الفرع الثاني: إذا مسح على الجبيرة ثم صح نزعها وغسل مكانها، إلا أن تكون من
الرأس ولم يجنب فيمسحه.
فإن سقطت الجبيرة وهو في الصلاة، وجب عليه القطع، وردها إن احتاج إليها
ومسح، وإن لم يحتج غسل الموضع أو م
مسحه
ثم
استأنف الصلاة.
الفرع الثالث: أن يغتسل فيمسح، ثم يصح فينسى أن يغسل موضع الجبيرة، ففي الكتاب: إن كانت في موضع لا يصيبه الوضوء إنما هو في المنكب أو الظهر، فأرى أن يعيد كل ما صلى من حين كان يقدر على أن يمسه بالماء. قال المتأخرون: ولو كان قد اغتسل الجنابة بعدما صح المكان أعاد من حين البرء إلى حين اغتسل للجنابة. ولو كان في أعضاء الوضوء لأجزأه غسله لحدث الوضوء ولم يعد ما صلى بعده. قالوا: إلا أن يكون في الرأس، إذ لا يجزي المسح على الغسل. الباب السابع
وفيه أربعة فصول:
وفيه مسائل: الأولى في حده
في الحيض والنفاس وما يتصل بهما
الفصل الأول: في أحكام الحيض
وقد حده القاضي أبو محمد، بأنه الدم الخارج من الفرج من اليفعة، فمن زاد على سنها إلى نهاية ما يقصر عن سن اليائسة، في مدة خمسة عشر يوما، فدونها إلى ساعة، من غير ولادة ولا مرض
والاحتراز باليفعة عمن قصر سنها عن ذلك، كبنت خمس أو ست سنين، إذ ذلك مرض وليس بحيض وكذلك بنت السبعين ،والثمانين وكذلك بنت الخمسين عند الشيخ أبي إسحاق، وباقي الحد احترازا عن النفاس والاستحاضة.
المسألة الثانية: في مدته:
وأقل مدته فيما يرجع إلى العبادات غير محدود، فتعتبر الدفعة الواحدة فتكون
الجزء 1 — ص ١٢٩