١٢٤
كتاب الطهارة
ولو أعاد أبدا كان أحب إلي. وقال في كتاب محمد يعيد أبدا. وقال أصبغ: إن كانتا مشتركتي الوقت كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، أعاد الثانية في الوقت، وإن كانتا غير
مشتركتي الوقت كالعصر والمغرب، أعاد الثانية أبدا. وقال: هذا معنى قول ابن القاسم. ويجمع بين فرض ونوافل عدة بعده بتيمم واحد ويجمع بين الطواف وركعتيه بتيمم واحد، لأنهما كالتابع له. ولو نسي صلاة من خمس صلوات صلى الخمس بتيمم لكل واحدة على المشهور. يتيمم لفريضة قبل دخول وقتها على المعروف من المذهب
وقد تقدم أنه لا ودخول وقت الفائتة بتذكرها. ولو خشي فوات الجمعة إن تشاغل بالماء، ففي جواز التيمم له ليدركها قولان فرع من لم يجد ماء، ولا ترابا على رأي من يشترطه أو تعذر عليه الوصول إلى الصعيد، فقال مالك وابن نافع: لا صلاة ولا قضاء. وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي. وقال أشهب : يصلي ولا يعيد وقال أصبغ: يصلي إذا قدر. والشيخ أبو الطاهر يرى سبب هذا الخلاف الاختلاف في كون الطهارة شرطا في الوجوب، فتسقط الصلاة عمن تعذرت عليه، أو شرطا في الأداء، فيقف الفعل على
الوجود.
قال: وأما الصلاة في الحال دون الإعادة أو معها فينبنيان على الأخذ بالأحوط وبالغ أحدهما في الاحتياط.
والقاضي أبو بكر يرى كون الطهارة شرطا في الأداء لا في الوجوب متفقا عليه مع
وجود هذا الاختلاف.
وفيه فصلان
الباب السادس
في المسح على الخفين والجبائر
الفصل الأول: في المسح على الخفين
وهو مشروع رخصته للرجال والنساء في السفر وفي الحضر أيضا على الرواية
المشهورة.
قال ابن وهب وإليها رجع مالك رحمه الله وآخر ما فارقته عليه إجازة المسح في
الحضر والسفر. قال القاضي أبو محمد: وهو أصح وأقيس.
الجزء 1 — ص ١٢٤