كتاب الوصايا
۵۹۷
فرع: إذا فرعنا على أن الغلات تبع للأصول، فاختلف في كيفية التقويم، فقيل: يقوم للأصول بغير غلات، فإن خرجت من الثلث أتبعتها ولا تقوم الغلات :وقيل: تقوم الأصول بغلاتها.
به
قال أبو إسحاق التونسي وكان هذا أشبه في الظاهر. وذلك أن نماء العبد لم يختلف فيه أنه إنما يقوم على هيئته يوم التقويم. وكذلك ولد الأمة لم يذكر فيه اختلاف أنه يقوم معها كنماء أعضائها. قال: فكذلك يجب أن يكون تقويم الغلات مع الرقاب لأنها كالنماء في الموصى
الباب الثاني
في أحكام الوصية الصحيحة
وهي تنقسم إلى لفظية ومعنوية وحسابية.
القسم الأول في المسائل اللفظية
أما اللفظية فلها طرفان
الأول: الموصى به. وإذا أوصى بجارية دون حملها صح.
وكذلك بالحمل دونها فيصح. وعند الإطلاق يتناول الحمل باسم الجارية. ولو أوصى بقوس حمل على ما يرمى به النشاب دون قوس القذف والبندق، إلا
إذا قال: قوس من قسي، ولم يكن له إلا قسي القذف إذا تعينت.
وكذلك لو عينتها قرينة مع وجود غيرها. ومن أوصى بشاة من ماله، فالموصى له شريك بواحدة في عددها، ضأنها ومعزها،
ذكورها وإناثها صغارها وكبارها
فلو كانوا مثلا مائة لكان له جزء من مائة جزء من جملة غنمه، فإن هلكت كلها فلا شيء له. وإن لم يكن له غنم فله في ماله قيمة شاة من وسط الغنم إن حملها ثلثه أو ما
حمل منها.
ولو قال: أعطوه شاة من غنمي فمات ولا غنم له، فلا شيء للموصى له. ولو مات وليس له إلا شاة واحدة صغيرة أو كبيرة عالية أو دنية، فهي له إن خرجت من الثلث أو ما خرج منها. ولو قال: أعطوه ثلث غنمي فله ثلثها، فإن مات منها شيء، فله ثلث ما بقي.
الجزء 2 — ص ٥٩٧