كتاب الشهادات
٤٢٩
الطرف الرابع: في العذر المرخص لشهادة الفرع.
وهو الموت والغيبة والمرض ونحوها من الأعذار، فلا تسمع شهادة الفرع إلا إذا مات الأصل أو مرض مرضا يشق عليه الحضور، أو غاب بمكان لا يلزمه الحضور منه
لأداء الشهادة.
قال محمد ولا تنقل في الحدود إلا في غيبة بعيدة.
6
فأما اليومان والثلاثة فلا إلا المرأة فإنه ينقل عنها مع حضورها بالبلد.
ورواه ابن حبيب عن مطرف قال: ولم أر بالمدينة امرأة قط قامت بشهادتها عند الحاكم، ولكنها تحمل عنها، وذلك لأن ما يلزمها من الستر عذر يسقط عنها فرض الجمعة، فكان كالمرض وخوف الغريم وكل ما تترك به الجمعة كالمرض. وليس على شهود الفرع تزكية شهود ،الأصل، لكن إن زكـوهـم ثبتت عدالتهم
وشهادتهم بقولهم، وليس عليهم أن يشهدوا على صدق شهود الأصل.
فرع يجوز أن يشهد النساء على شهادة غيرهن فيما تجوز شهادتهن عليه وليكن مع رجل.
وقال أشهب وعبد الملك: لا يجوز نقلهن للشهادة بحال، لا في مال ولا في غيره، إذ النقل لا يجوز فيه الشاهد واليمين، وإنما تجوز شهادتهن حيث يحكم بالشاهد
واليمين.
الباب السادس
في الرجوع عن الشهادة
قال محمد: لم يحفظ أصحاب مالك عنه في غرم الشاهد جوابا، إلا أن جميع أصحابه يرون أن يغرم ما أتلف بشهادته إذا أقر بتعمد الزور.
.
قال عبد الملك بن الماجشون وإن رجع ولم يقر بالتعمد لم يغرم. وقال ابن القاسم وأشهب إن شهدا على رجل بحق واحد ثم قالا قبل الحكم: بل هو هذا، لرجل غيره وقد وهما لم يقبلا في الأولى ولا في الأخيرة.
ثم النظر في المشهود به يتعلق بأطراف:
الأول: القصاص، وللرجوع ثلاث حالات
الحالة الأولى : أن يكون قبل القضاء، فيمتنع القضاء ولو لم يصرح الشاهد
بالرجوع ولكن عاد فقال للقاضي: توقف عن قبول شهادتي، ثم عاد وقال: اقض فقد
الجزء 2 — ص ٤٢٩